كوشنر: ترامب "مُعجب" بعباس ويريد التواصل معه بشأن "اقتراح للسلام"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال مستشار الرئيس الأميركي وعرّاب "صفقة القرن" جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "مُعجب جدا" بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وإنه مستعد للتواصل معه "في الوقت المناسب" بخصوص "مقترح أميركي للسلام".
وفي تصريحات للصحافيين خلال مؤتمر عبر الهاتف، أكد كوشنر أن القيادة الفلسطينية "اقترفت خطأ بعدم المشاركة في ورشة عمل البحرين"، مؤكدا أن أميركا "تقدّم فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء النزاع الذي استمر طويلا".

وأوضح عرّاب خطة الإدارة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، المسماة "صفقة القرن"، أن الأسبوع المقبل سيشهد الإعلان عن الخطوات التي تلي ورشة البحرين.

واحتضنت البحرين ورشة كُشف خلالها الجانب الاقتصادي من الخطة التي تعرف بـ"صفقة القرن"، والتي تهدف حقيقة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقاطع الفلسطينيون الورشة، قائلين إنّه لا يمكن الحديث عن الجانب الاقتصادي قبل التطرق إلى الحلول السياسية الممكنة، ومتحدثين عن خطط لإسقاط الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في أرضه.

وذكر كوشنر، في حديثه الصحافي اليوم، أن واشنطن قدمت في ورشة البحرين ما سماها "الخطوط العريضة للمستقبل الاقتصادي" في المنطقة، مضيفا: "نحاول إيجاد مقاربة مختلفة وأساس منطقي وصلب يساهم في إنجاح الخطة التنموية الاقتصادية للفلسطينيين".

وزعم المسؤول الأميركي أنه لدى واشنطن "مقاربة مدروسة، ولا نزال نتحرى الدقة، ونفكر في تقديم مقترحات منطقية للفلسطينيين والإسرائيليين من أجل العيش بسلام وازدهار"، ملوحا بأنه "لن نسمح لأشخاص فشلوا في الماضي أن يعرقلوا عملية السلام الآن".


وأشار أيضا إلى أن خطة السلام الأميركية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها، بدلا من عودتهم إلى "أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد، في وقت سابق، أن الحقوق الوطنية "ليست عقارات تشترى وتباع بالأموال"، مشدداً على أن التوصل للحل السياسي الذي يضمن الحرية والكرامة والاستقلال والعدالة للشعب الفلسطيني يجب أن يسبق أيّ برامج أو مشاريع اقتصادية.

وأشار عباس إلى أن ذلك من شأنه أن يخلق الاستقرار والأمن للجميع، "لذا لم تشارك فلسطين في ورشة العمل الأميركية التي انعقدت في المنامة".

وأكد الرئيس الفلسطيني أن ما قامت به الإدارة الأميركية من قرارات، حول رفع ملفات القدس والاستيطان واللاجئين والأمن عن طاولة المفاوضات، وإصدارها قرارات عقابية ضد الشعب الفلسطيني، أثبت عدم أهليتها لرعاية عملية السلام، وشجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي على اعتبار القدس عاصمة موحدة لها، وضم الجولان السوري، والتلويح بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة (c)، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة، "وهو ما رفضناه ورفضه العالم أجمع، لما يشكل من مخالفة للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية".








مزيد من التفاصيل