"عربي21" تستعرض التغييرات الأمنية بسوريا ودور جنرالات الأسد

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أجمع مراقبون للشأنالسوري تحدثت إليهم "عربي21"، أن التغييرات الأمنية الجديدة التي أجرهانظام بشار الأسد، لم تأت بوجوه جديدة، إذ تمثّل تداولاً لقيادات الأجهزة التيتُحكم القبضة الأمنية للمناطق التي يسيطر عليها النظام.

وشملت رئيس مكتب الأمنالوطني، اللواء علي مملوك، واللواء محمد ديب زيتون، وهو مستشار مقرب من الأسدورئيس شعبة المخابرات العامة.

وتأتي التغييراتالأمنية الجديدة في إطار تغييرات واسعة أجراها نظام الأسد، على قيادة أفرعالمخابرات الرئيسية في سوريا، وشملت شعب؛ الجوية، وأمن الدولة، والأمن السياسيوالجنائي.

علي مملوك

ولد علي مملوك بحسبمنظمة "مع العدالة" في دمشق عام 1949، وهو "يتبع لإدارة المخابرات الجوية، وينتمي لأسرة علوية مهاجرةمن لواء اسكندرون.

ويتهم معارضون سوريونمملوك بأنه له تاريخ طويل في تأسيس أركان القمع والمؤسسات الأمنية، وأوكلت إليهمهمة رئاسة فرع التحقيق في المخابرات الجوية، وتدرج في مناصبها حتى تسلم إدارتهاما بين عامي 2003-2005، ويعتبر الصندوق الأسود لأسرار النظام.

ويؤكد معارضون أن"السجل الجنائي لمملوك يعود إلى ثمانينات القرن الماضي، حيث نشر المركزالوطني للحقيقة والعدالة والمصالحة في سوريا قائمة (2002) تضم 76 ضابطاً طالبتبمحاكمة هؤلاء الضباط بسبب ارتكابهم جرائم أو الإيعاز بارتكابها، فقد كان مملوكبرتبة مقدم عندما أوكلت إليه مهمة الإشراف على البرنامج الكيمائي للنظام، كما كانأحد الضباط المشرفين على تجارب الأسلحة الكيميائية خلال الفترة 1985-1995، وعلىاستخدامها ضد معتقلين سياسيين بسجن تدمر في (الوحدة 417) التابعة للمخابرات الجويةوالواقعة بالقرب من استراحة (الصفا) في منطقة أبو الشامات بالبادية السورية، حيثتم تجريب الأسلحة الكيمائية على المعتقلين، ومن ثم محو آثار الجريمة في المنطقةعبر قصفها بالطيران الحربي".

وعلى "إثر اندلاعالاحتجاجات السلمية في مارس 2011؛ كلّف بشار الأسد علي مملوك بمهمة قمع المظاهراتنظراً لما يملكه من باع طويل في تقنيات القمع، كما أنيطت إليه مسؤولية غرفةالعمليات بإدارة المخابرات العامة، حيث تم تخصيص مقر لاجتماع خلية الأزمة كل يومجمعة، وهو اليوم الذي كانت تنطلق فيه المظاهرات الشعبية، وكان مملوك يقدم كافةتقاريره لبشار الأسد مباشرة باعتبار تبعية جهاز أمن الدولة مباشرة لرئاسةالجمهورية".



اقرأ أيضا: غسان إسماعيل.. أحد جنرالات الأسد الدمويين خلفا لجميل الحسن

ونظراً "لسجلهالقمعي؛ فقد وضعت الولايات المتحدة علي مملوك ضمن قائمة العقوبات ضد منتهكياستخدام تقنيات الحاسوب بإيران وسوريا في نيسان 2012، وذلك نتيجة إشرافه علىبرنامج للاتصالات موجه ضد مجموعات المعارضة، حيث شمل البرنامج الدعم التكنولوجيوالتحليلي الذي قدمته وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية.

وكذلك فرض الاتحادالأوروبي على مملوك عقوبات اقتصادية، فيأيار/ مايو 2011، بسبب تورطه بأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضدالنظام السوري في آذار من نفس العام.

وبموجب تلك العقوبات،يمنع على دول الاتحاد الأوربي التعامل معه والسماح له بدخول أراضيها.

وفي "أعقاب عمليةاغتيال خلية الأزمة في سوريا تم تعيين اللواء علي مملوك على رأس مكتب الأمن الوطنيخلفاً لهشام بختيار والذي قُتل متأثر بجراحه (تموز/ يوليو 2012)، حيث أشرف مملوك،ومن مكتب الأمن الوطني، على عمل كافة أجهزة المخابرات، وزودها بتوجيهات عامة فيمايتعلق بعمليات القمع والانتهاكات والمجازر التي ارتكبت بحق السوريين في المعتقلاتوأقبية التعذيب".

ويعتبر علي مملوكالمسؤول المباشر عن ارتكاب الانتهاكات التالية بحسب منظمة "مع العدالة"،وبينت المنظمة أن "الجرائم التي ارتكبها عناصر إدارة المخابرات العامة فيالفترة الممتدة ما بين بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى شهر تموز/ يوليو من عام2012. والجرائم التي ارتكبتها أجهزة المخابرات السورية الرئيسية الأربعة: إدارةالمخابرات العامة، وإدارة المخابرات الجوية، وشعبة المخابرات العسكرية، وشعبةالأمن السياسي، وما ارتكبه قادة أجهزة الأمن تحت إشرافه من انتهاكات وعلى رأسهم:اللواء جميل الحسن، واللواء رفيق شحادة، واللواء محمد رحمون،

محمد ديب زيتون

من مواليد الجبة فيمنطقة القلمون، عام 1951، وشغل قبل عام 2011 منصب رئيس شعبة الأمن السياسي. وعقبتفجير خلية الأزمة، في تموز 2012، عين مديرًا لإدارة أمن الدولة، التي تعرف باسم“جهاز المخابرات العامة” خلفًا للواء علي مملوك الذي عين مديرًا لمكتب الأمنالوطني.

وبحسب شخصيات فيالمعارضة السورية فإن لمحمد ديب زيتون سجل قديم في عمليات القمع، إذ إنه تولىملفات التحقيق مع مجموعة "إعلان دمشق" عام 2007، ومنذ ذلك الحين يعتبرزيتون من المقربين من بشار الأسد في ملفات القمع السياسي، خاصة وأن شعبة الأمنالسياسي تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية.

وأكدتلـ"عربي21" أن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمنالسياسي خلال وجوده في منصب رئاسة الشعبة خلال الفترة الممتدة ما بين بداية الثورةالسورية عام 2011 وحتى تموز/ يوليو من عام 2012، وتم وضعه في على رأس قائمة من 77مسؤولاً أمنياً تورطوا في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

ولفتت إلى أن اللواءزيتون يعتبر مسؤولاً مباشراً عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها عناصرإدارة أمن الدولة منذ بداية تسلمه إدارة أمن الدولة في تموز 2012 وحتى الآن.

اللواء حسام لوقا

تم تعيين اللواء حساملوقا مديرا لإدارة المخابرات العامة، أو ما يُعرف بأمن الدولة، خلفاً للواء ديبزيتون، ينحدر لوقا من منطقة خناصر بريف حلب الجنوبي، وكان قد خلف وزير الداخليةالحالي، محمد رحمون، في موقع رئيس شعبة الأمن السياسي. وأدرجه الاتحاد الأوروبيعلى قائمة العقوبات، عام 2012.

وبحسب المصادر كانللواء لوقا الدور الأكبر في السيطرة على حي الوعر في مدينة حمص، عام 2017، باتفاقرعته روسيا قضى بخروج المسلحين المتحصنين فيه إلى الشمال السوري.

الجدير بالذكر أن الأجهزةالأمنية في سورية ترتبط جميعها بمكتبالأمن القومي الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرةً، ما يجعله المتحكم الأوحد بكل مايجري في سوريا، فهو الذي يضع الخطط لإدارة البلد بجميع نواحيها، ويمسك بجميع مفاصلالحياة، دون ترك أي هامش، كما جاء في مقال للمحامي أنور البني على موقع جيرون.




مزيد من التفاصيل