بكين تتجه لفرض عقوبات وهمية ضد شركات دفاعية أميركية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تدخل تايوان كقطعة شطرنج جديدة في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. حيث تتجه الحكومة الصينية لفرض عقوبات على الشركات الأميركية التي تبيع أسلحة لتايوان، حسب تصريحات رسمية صدرت في بكين، وذلك لأن معظم الشركات الأميركية التي تصنع هذه الأسلحة محظور تعاطيها تجارياً مع الصين من قبل الحكومة الأميركية منذ احتجاجات تيانمان سكوير في عام 2018.
وكان ممثل وزارة الخارجية الصينية، غينغ شوانغ، قد ذكر الأسبوع الماضي في تصريحات نقلتها وكالة شينخوا، أن توريد الأسلحة الأميركية إلى تايوان يهدف إلى تقويض سيادة الصين والإضرار بمصالحها العامة. لذلك، تعتزم بكين فرض عقوبات على الشركات الأميركية المشاركة في بيع الأسلحة لحكومة الجزيرة.

ووفقاً لتصريحات شوانغ، ستفرض الصين عقوبات على الشركات الأميركية التي تزود تايوان بالأسلحة. وكانت واشنطن قد قررت بيع الجزيرة أسلحة قيمتها 2.2 مليار دولار.

وبهذه الخطوة بدأت بكين تستخدم السلاح الاقتصادي في تنفيذ أجندتها السياسية، وهي سياسة شبيهة بالضغوط المالية التي تستخدمها الإدارة الأميركية في تنفيذ السياسة الخارجية. ويمكن النظر إليها في إطار الحرب التجارية التي تحولت تدريجياً إلى حرب باردة، ولكنها من الناحية العملية لن تكون مؤثرة حسب تصريحات خبراء.

في هذا الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية الروسي، الكسندر لومانوف، لـصحيفة " نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية : "الصين، بإعلانها فرض عقوبات على الشركات الأميركية، تُظهر أنها يمكن أن تكون قاسية وحازمة، بالطريقة التي يستعرضها ترامب. وهو يشير بذلك إلى أنها عقوبات غير مؤثرة مثل العديد من العقوبات الأميركية، الفارغة والرمزية".

وأشار لومانوف في هذا الصعيد، إلى قيام الولايات المتحدة بتجميد أصول السياسيين وهم لا يملكون أصولاً من الأساس، أو فرض عقوبات على الشركات غير الموجودة في سوق الولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى.





وتتضمن صفقة الولايات المتحدة الحالية مع تايوان تزويدها بدبابات وصواريخ ستينغر المحمولة. ولكن معظم الشركات الأميركية التي تنتج هذه الأنواع من الأسلحة لا تتعاون مع الصين، ولا يمكنها المتاجرة مع الصين بسبب الحظر الأميركي المفروض على بكين، منذ العام 1989 بعد أحداث تيانامان سكوير، ولا يزال هذا الحظر ساري المفعول، وحتى لو أرادت هذه الشركات بيع شيء ما إلى الصين، فإن الإدارة الأميركية نفسها لن تسمح لها بذلك.
لكن الخبير الروسي يقول "رغم ذلك فإن مثل هذا الحظر الصيني قد تكون له آثار جانبية على بعض الشركات. وذلك ببساطة لأن شركات الصناعة العسكرية في الولايات المتحدة تتجمع في اتحادات كبيرة للغاية ذات طابع احتكاري. وبالتالي، فمن الممكن تماماً أن يعاني بعض بائعي المنتجات المدنية منها في السوق الصينية".













مزيد من التفاصيل