سماسرة التأشيرات الباكستانية... سوق سوداء تضاعف معاناة الأفغان

[المستشار الصحفى]

فشل العشريني الأفغاني كفايت الله أخوندزاده في استخراج تأشيرة زيارة لباكستان قبل شهرين، إذ أخفق مرارا في الوصول إلى النافذة المخصصة لتسليم الأوراق في السفارة بسبب الزحام الشديد، ما أجبره على اللجوء إلى سمسار التقاه في مكان التقديم ودفع له ثلاثة آلاف أفغانية (40 دولاراً أميركياً) ومنحه جواز سفره، على أن يرد له الجواز وبه التأشيرة عقب ثلاثة أيام، وهو ما لم يحدث حتى اليوم كما يقول مضيفاً "حاولت الحديث مع مسؤولي الاستخبارات والشرطة الموجودين أمام السفارة الباكستانية، ولكن بلا جدوى، الجميع ألقوا اللوم علي لإعطاء الجواز إلى شخص لا أعرفه".

معاناة أخوندزاده تكررت بصور مختلفة مع عشرة أفغان يرغبون في الحصول على تأشيرة دخول إلى باكستان بغرض العلاج، أو زيارة الأهل ومنهم صبور خان الذي قدم من مديرية شينواري في إقليم ننجرهار والذي قال لـ"العربي الجديد": "من يدفع المال للسماسرة أو الحراس ومن لهم صلة بالقنصلية، أو أصحاب الشفاعات (الواسطة) القوية يحصل على التأشيرة في غضون ثلاثة أيام، وغير هؤلاء لا يمكنهم الحصول على التأشيرة إلا بعد معاناة مضنية".




تكدس كبير

تمنح السفارة الباكستانية حوالى 4 آلاف تأشيرة يوميا إلى الأفغان من خلال القنصليات التابعة لها في كابول وجلال أباد وقندهار ومزار شريف وهرات، وخلال العام الماضي حصل 742 ألف أفغاني على التأشيرة بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" مصدر في السفارة الباكستانية (اشترط عدم الكشف عن هويته للموافقة على الحديث).

ويعد التعليم من الدوافع الرئيسية لسفر الأفغان إلى باكستان، فضلا عن السفر بغرض العلاج والتجارة بين الدولتين والسبب الأكبر هو زيارة الأهل في العائلات الممتدة بين الدولتين، بحسب تأكيد الحقوقي المختص في الشؤون القانونية عبد الكريم حفيظ، وهو ما يؤكده الناشط الاجتماعي في مدينة جلال أباد شرق أفغانستان، بنارس خان، والذي يعمل في مؤسسة عهد للأعمال الإنسانية غير الحكومية.




أسعار متفاوتة للسماسرة

يدفع الراغبون في الحصول على التأشيرة للسماسرة المنتشرين حول مقر السفارة والقنصليات، مبالغ تتراوح بين ثلاثة آلاف أفغانية وتصل حتى ثمانية آلاف (103 دولارات)، مقابل إتاحة الفرصة للدخول في طابور التقديم للأوراق.

وتمنح السفارة التأشيرة للراغبين في الحصول عليها مجانا، فيما يصل سعر التأشيرة لدى أصحاب شركات السفر والسياحة إلى 200 دولار، نصفها تدفع لمن يعاونهم في السفارة بحسب عبد الهادي سلطان، مالك شركة للسفر والسياحة في كابول، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن صاحب الشركة يأخذ المبلغ، دون أن يذهب صاحب الجواز إلى السفارة ودون قيامه بأية إجراءات. ويوضح سلطان أنهم يوصلون الجوازات إلى مسؤولين في السفارة والقنصليات عبر الحراس والسماسرة الذين يتيحون تلك الفرصة في مقابل المال، ما أدى إلى استفحال ظاهرة السمسرة وبات منح التأشيرة عبر الطرق القانونية استثناء، وفق تأكيد الناشط الاجتماعي محمد أبرار والزعيم القبلي من مديرية خوجياني بإقليم ننجرهار جل آغا عبد الستار.

لكن دلاور خان، صاحب شركة للسفر، يؤكد لـ"العربي الجديد" أن الأسعار تختلف على حسب المدة التي تستغرقها عملية إنجاز التأشيرة، فإذا كانت المدة يومين، أو ثلاثة يكون السعر 200 دولار، وإذا كانت المدة 24 ساعة فالسعر يكون 300 دولار، مؤكدا أن جواز السفر الذي عليه تأشيرة الهند يصل سعر تأشيرة باكستان لصاحبه إلى حدود 400 دولار، لأن السفارة لا تعطي التأشيرة لأولئك الذين سافروا إلى الهند، ويدققون في شأنهم أكثر.



إغلاق الحدود أمام الأفغان

فرضت السلطات الباكستانية التأشيرة على كل من يتنقل بين أفغانستان وباكستان في يونيو/حزيران 2016، رغم أن الأفغان كانوا يعبرون خط ديورند الحدودي بين أفغانستان وباكستان من دون أية أوراق رسمية في السابق. وعلى الرغم من اعتراض قبائل الطرفين الموجودة على طول الحدود، على القرار الذي مثل لهم صدمة، إلا أن باكستان أصرت على موقفها بفرض التأشيرة، وبناء سور على الحدود من أجل التحرك عبر المعابر بشكل قانوني، ويتفق السفير الأفغاني السابق لدى باكستان، الدكتور محمد عمر زاخيلوال، مع أهمية تنظيم عملية السفر بين الدولتين، لكنه يقول لـ"العربي الجديد": "إن قضية التأشيرة وإن كانت أمراً لا بد منه لكن الإجراءات والآلية، وعدد التأشيرات الموزعة يوميا تضاعف من المعاناة"، مشيرا إلى أن تلك المشاكل ناقشتها أفغانستان مع الجانب الباكستاني مرارا، قائلا: "دعونا وندعو إلى تحسين الإجراءات وتسهيلها".

وتهدف باكستان من وراء الإجراءات المفروضة على الحدود إلى إعطاء خط ديورند الفاصل بين الدولتين الحيثية القانونية، لأن الأفغان لا يعترفون به حتى الآن بحسب تأكيد المحلل السياسي والناشط عبد المتين زدران لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى أن ملف اللاجئين الأفغان في باكستان عموما وتنقل الأفغان إلى باكستان على وجه الخصوص ورقة في يد باكستان تستخدمها من أجل الضغط على الحكومة الأفغانية، لا سيما بعد فرض التأشيرة إذ تغلق باب منح التأشيرة في أحيان بسبب ذرائع وأسباب عادية، ومن ثم تبقى شريحة كبيرة من الأفغان عالقين خاصة في ظل أن باكستان تستضيف 1.4 مليون لاجئ أفغاني فروا من ديارهم، وفق ما جاء على الموقع الرسمي للمفوضية العليا للاجئين في باكستان.




من يتحمل مسؤولية المتاجرة بالتأشيرة؟

يُلقي مواطنون أفغان، التقاهم معد التحقيق، باللوم على حكومة بلادهم في عدم حل هذه المعضلة، وبالرغم من اعتراف الناطق باسم الحكومة المحلية في ننجرهار عطاء الله خوجياني، بوجود فساد كبير في الحصول على التأشيرة، قال لـ"العربي الجديد": "سبق أن قدمنا عدة آليات للحل إلى القنصلية الباكستانية وإلى الحكومة المركزية، ولكن حتى الآن لم يتم تنفيذها، وهذه الأمور خارجة عن صلاحيات الحكومات المحلية".

وناقشت الحكومة الأفغانية القضية مع السفارة الباكستانية، وقدمت لها خططا بديلة من أجل الحصول على التأشيرة الباكستانية بسهولة ولكن الجانب الباكستاني يعد كل مرة بمراجعة الخطط وتسهيل الأمور بحسب الناطق باسم الداخلية الأفغانية نصرت رحيمي، مؤكدا أنه تم اعتقال عشرة من رجال الأمن ومن السماسرة الذين يعملون أمام السفارة الباكستانية في كابول، وحولت ملفاتهم إلى المحاكم.

ومن بين الخطوات التي أجرتها الداخلية حيال القضية، تغيير جميع طاقم الأمن القائم على حماية السفارة الباكستانية في كابول عله ينفع ولكن الأمر بدون بلا جدوى وفق تأكيد الراغبين في الحصول على التأشيرة، وهو ما يؤكده أحد عناصر الشرطة العاملين أمام السفارة الباكستانية والذي رفض ذكر اسمه قائلا: "الداخلية أمرتنا باعتقال سماسرة التأشيرات وبالفعل أوقفنا بعضهم غير أن السفارة أمرتنا أن لا نتدخل في أمورها".

وحاول "العربي الجديد" الحديث مع مسؤولي السفارة الباكستانية في كابول والقنصلية في جلال أباد ولكنهم رفضوا الحديث حول الموضوع، غير أن أحد الموظفين السابقين في قسم التعليم بالسفارة الباكستانية في كابول، (شدد على عدم الكشف عن هويته) قال لـ"العربي الجديد": "الفساد موجود من قبل بعض الأفراد الذين يعملون في القسم القنصلي، وهذا الأمر ليس السبب الوحيد بل هناك مشكلة في الإجراءات وكثرة عدد الراغبين وقلة أعداد الموظفين أيضا". وأضاف أن الحكومة الأفغانية غير جادة في حل المشكلة، لأنها تحدثت حول آليات مختلفة مع السفارة عدة مرات، ولا تتابعها بشكل دائم ومستمر.

ويرد رحيمي على ذلك بالقول: "المشكلة في تعامل السفارة، إلى جانب معوقات ناجمة عن الأعراف الدبلوماسية وهذه عقبة أساسية"، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن الحكومة لا تستطيع أن تتدخل في شؤون السفارة وسبق وأن طلبت منها حل المشكلة وعرضت عليها التعاون بشتى الأنواع ولكن لم يتم التجاوب إلى أي من تلك المطالب ولا المقترحات ما أخر حل المشكلة.




محاولات حكومية لم تنجح

قدم الحاكم الحالي لإقليم ننجرهار، شاه محمود مياخيل، خطة للحكومة المركزية لتسهيل حصول الأفغان على تأشيرة باكستان، بحسب تأكيده لـ"العربي الجديد"، مشيرا إلى اعتقال 32 شخصا، منهم سماسرة ورجال أمن ضالعين في قضايا فساد مرتبطة باستخراج التأشيرات، وجرى تحويل قضاياهم إلى المحاكم.

ولم تترك الحكومة الأفغانية طريقا لحل المشكلة عبر السفارة والقنصليات الباكستانية إلا وسلكته، من أجل احتواء الأزمة ولكن الرد الباكستاني كان أقوى كل مرة، بحسب المحلل السياسي والناشط عبد المتين زدران، موضحا أن السلطات الأفغانية عندما تتدخل من أجل القضاء على الفساد واعتقال السماسرة يكون الرد الباكستاني قويا، ففي إقليم ننجرهار تدخل حاكم الإقليم السابق حيات الله حيات قبل أشهر لأجل القضاء على الفساد وقام ببعض الخطوات ضد السماسرة والضالعين من رجال الأمن في الفساد، وكان قرار باكستان إغلاق القنصلية لمدة شهر كامل بدعوى تدخل السلطات الأفغانية في شؤون القنصلية. ويقول حيات لـ"العربي الجديد": "سعينا بشتى الطرق أن نضع آلية لتأشيرة باكستان، ولكننا لم ننجح، لأن القوانين الدبلوماسية لا تسمح لنا أن نعمل الكثير بهذا الشأن".





مزيد من التفاصيل