بعد يوم من اجتماع اللجنة المشتركة للأطراف المشاركة في الاتفاق النووي في فيينا، أعلنت إيران أنها لاتزال بانتظار "خطوات عملية" من الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي، مهددة في الوقت نفسه بأنه في حال "لم تحصل نتيجة ترضيها ستنفذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية بقوة"، وذلك على الرغم من وصفها مباحثات فيينا بـ"البناءة والجيدة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن اجتماع فيينا، المنعقد أمس الأحد على مستوى المدراء السياسيين ومساعدي وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، "كان خطوة إلى الأمام وجرت فيه مباحثات صريحة"، مشيرا إلى أنه "لم يحصل في الاجتماع اتفاق خاص بين إيران والمجموعة 4+1".
وأضاف أن "هناك جهودا دبلوماسية تبذل لإنقاذ الاتفاق النووي في إطار اتصالات ثنائية أو اللجنة المشتركة للاتفاق"، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لا تتخذ قراراتها بناء على بيانات أوروبية "وهي لاتزال تنتظر خطوات عملية أوروبية".
وحول اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى وزراء الخارجية، قال موسوي إن هذا الاجتماع بحاجة إلى "تحضيرات"، لافتا إلى أنه "في حال أدت بعض التوافقات إلى نتيجة سينعقد إثر ذلك اجتماع وزراء الخارجية"، من دون أن يكشف عن هذه التوافقات.
وأوضح أن إيران ستقرر بعد هذا الاجتماع حول تنفيذ المرحلة الثالثة من تخفيض تعهداتها النووية.
وفي معرض رده على سؤال حول قناة "إنستكس" المالية التي أعلنت الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) تدشينها في الثالث من الشهر الجاري لمواصلة التجارة مع إيران في "سلع إنسانية"، قال موسوي إن "تفعيل إنستكس ليس هدفا كبيرا لإيران وإنما هو مقدمة لتنفيذ التعهدات الأوروبية".
رفض مقترح إيراني
كما كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن الإدارة الأميركية رفضت مقترحا تقدم به وزير الخارجية محمد جواد ظريف أثناء زيارته لنيويورك خلال الشهر الماضي، في حديثه لمندوبي الرأي العام الأميركي، مفاده أن "توقع إيران بشكل أسرع على البروتوكول الإضافي مقابل رفع العقوبات الأميركية".
وبحسب موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن البروتوكول الإضافي، ليس اتفاقاً قائماً بذاته، بل هو بروتوكول لاتفاقِ ضماناتٍ يوفر أدوات إضافية للتحقُّق من البرنامج النووي للدول. ويزيد البروتوكول الإضافي بدرجةٍ كبيرةٍ من قدرة الوكالة على التحقُّق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية في الدول المرتبطة باتفاقات ضمانات شاملة.
وحول تفاصيل المقترح قال موسوي إن "أحد بنود الاتفاق النووي ينص على أنه بعد تنفيذ الاتفاق النووي حتى العام 2023، تقوم الجمهورية الإسلامية بموجب تعهداتها بإقرار البروتوكول الإضافي في مجلس الشورى الإسلامي ليصبح قانونا دائما يتم تنفيذه".
وأضاف موسوي إنه بموجب هذا البند "تعهدت أميركا أن تتقدم بمشروع قرار إلى الكونغرس لإلغاء العقوبات على إيران"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الإيراني اقترح على الجانب الأميركي "تنفيذ هذا البند بحيث يتم اتخاذ هذه الإجراءات في العام 2019 وليس في 2023".
التواجد الأجنبي
وفي معرض حديثه حول جهود بريطانية لتشكيل تحالف بحري عسكري في المنطقة، قال المتحدث الإيراني إن "مصدر جميع التوترات في المنطقة هو وجود القوات الأجنبية فيها"، مؤكدا أنه "لا سبيل لضمان الأمن" في الخليج ومضيق هرمز إلا من خلال تعاون جميع الدول في المنطقة.
واعتبر المقترح البريطاني لبناء التحالف بأنه "يزيد التوتر ولن يساعد في تحقيق الأمن"، قائلا إن "إيران ودول المنطقة هي التي تؤمن أمنها".
ودعا موسوي الدول الأوروبية إلى رفض الدخول في تحالفات بحرية في المنطقة والتي قال إنها "غامضة ومبنية على أوهام".
وفي السابع من الشهر الجاري، نفذت إيران المرحلة الثانية من تقليص تعهداتها النووية، التي شملت رفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 4.5%، متخطية عتبة الـ 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وبعد تنفيذ المرحلة الثانية، أطلقت طهران تهديدات بأنها قد تنتقل للمرحلة الثالثة وتشمل رفع مستوى التخصيب إلى أكثر من 20%، ملوحة في الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي.
وتؤكد طهران أن الأطراف الأوروبية "لم تف بتعهداتها" حتى اللحظة، وأن قناة "إنستكس" رغم إعلان تدشينها، لم تنفذ أي عمليات مالية بعد.
وتشترط طهران تمكنها من بيع نفطها وتسهيل معاملاتها المالية والمصرفية لكي تنفذ كامل تعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
مزيد من التفاصيل