الأردن: عاملات المنازل الأوغنديات يشعلن خلافات بين أصحاب مكاتب الاستقدام والحكومة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نفذ أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام وزارة العمل، احتجاجاً على قرار وقف منح التأشيرات لعاملات المنازل من أوغندا، فيما تقول الحكومة الأردنية إن عاملات المنازل القادمات من هذه الدولة تنتشر بينهن الكثير من الأمراض المعدية.

واستهجنت نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين في اجتماع طارئ اليوم، قرار وزير الداخلية سلامة حماد بوقف منح التأشيرات لاستقدام عاملات منازل من أوغندا، مشيرة إلى أن هذا القرار يعني وقف استقدام عاملات من بلد يعتبر أقل كلفة من بقية الدول المصدرة للعمالة المنزلية والموقعة اتفاقية مع الأردن مدتها 5 سنوات.

وهدد نقيب أصحاب المكاتب أحمد الفاعوري في بيان للنقابة بإجراءات تصعيدية للرد على قرار الوزير لمخالفته الاتفاقية المبرمة مع الحكومة الأوغندية والتي وقعت أواخر عام 2016، ولم يمضي عليها سوى قرابة 3 سنوات، موضحا أن هذا القرار ألحق بالقطاع خسائر أولية تقدر بنصف مليون دينار (700 ألف دولار).


وأوضح الفاعوري أن إغلاق خط أوغندا يعني حرمان أصحاب الدخل المحدود من الطبقة الوسطى من استقدام عاملات منازل بتكاليف متواضعة وذات أجور محدودة لا تزيد عن 175 دينارا شهريا (250 دولارا).

وأشار إلى أن النقابة ومن خلال مكاتبها استقدمت منذ توقيع الاتفاقية نحو 19 ألف عاملة منزل من الجنسية الأوغندية، إذ تميزت عاملات من أوغندا كعمالة مدربة وأقل كلفة، فضلاً عن أنهن ناطقات باللغة الإنكليزية.

ولفت الفاعوري إلى أن وزارة العمل استدعت النقابة قبل نحو شهر للاجتماع بشأن مناقشة خط أوغندا بحضور مندوبين عن وزارات العمل، الصحة، الداخلية والإقامة والحدود، فوجدت ملاحظات من مندوب وزارة الداخلية تتمثل بوجود عاملات مريضات، وخسائر مالية للمواطنين، وعدم تمثيل دبلوماسي لدولة أوغندا.

وأوضح أنه بالنسبة للملاحظة الأولى المتعلقة بعاملات مريضات، تم إدخال 19 ألف عاملة منزل، تبين من خلال الفحوصات أن من بينهن 111 عاملة مريضة، وهذه النسبة تمثل 27 بالألف، وتم تسفيرهن على نفقة المكاتب.

وتابع أنه بعدما رفعت وزارة الصحة رسوم الفحوصات المخبرية من 30 ديناراً إلى 85 ديناراً زادت عدد الفحوصات المخبرية من 4 الى 7 فحوصات، موضحاً أن وزارة الصحة لم تبلغ النقابة أو وزارة العمل بالفحوصات الجديدة، ولم تبلغ أيضا المراكز الطبية في أوغندا بالرغم من وجود ربط إلكتروني وفرته النقابة قبل توقيع الاتفاقية بين البلدين.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي في الوزارة محمد الخطيب، في تصريح صحافي اليوم، إن قرار وقف منح التأشيرات جاء بعد إصدار الجهات المعنية بإجراء الفحوصات الطبية تقارير أشارت إلى انتشار الأمراض السارية والمعدية للعاملين القادمين إلى المملكة من أوغندا.


وكشف الخطيب عن وجود 111 إصابة في الأردن من الجنسية الأوغندية، منها 51 حالة سل، و26 حالة التهاب كبدي وبائي (B+C)، و32 حالة إيدز وعدد من الإصابات في القلب.

وأكد الخطيب أنه تم تسفير جميع العاملين في المنازل المصابين بهذه الأمراض وفقاً للأصول، قبل أن يتم تسليمهم إلى متلقّي الخدمة، مبيناً عدم وجود إصابات بين المواطنين الأردنيين جراء دخول هذه العمالة إلى الأردن.

وشدد على أن الوزارة والجهات المعنية لن تتهاون في أي من القضايا أو المواضيع التي تمس صحة المواطنين.

وأوضح أن وزير العمل يدرس حالياً فتح أسواق جديدة ومنح تراخيص لمكاتب جديدة بالتوازي مع إعادة النظر في منظومة استقدام واستخدام العاملين في المنازل، للخروج بنظام وتعليمات جديدة وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، كما سيتم منح المكاتب المرخصة الحالية مهلة لتصويب أوضاعهم بما يتماشى مع هذه المعايير من دون المساس بمصالح الجميع.









مزيد من التفاصيل