وزير المالية الليبي لـ"العربي الجديد": نسعى لاستكمال الإصلاحات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال وزير المالية فيحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فرج بومطاري في تصريح لـ"العربي الجديد": نسعى إلى تفعيل السياسات الاقتصادية الثلاث (المالية والنقدية والتجارية) لتحسين أداء الاقتصاد الكلي عبر التكامل بينهم.
وأضاف وزير المالية الليبي: إن وزارته تتفق مع وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي على استكمال برنامج الإصلاحات الذي بدأ خلال شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ودراسة مدى انعكاساته على معيشة المواطنين.

جاء ذلك على هامش ندوة نظمتها وزارة المالية في حكومة الوفاق وبمشاركة مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والصناعة، أقيمت بالعاصمة الليبية طرابلس، السبت الماضي، تحت عنوان "السياسات الاقتصادية والأوضاع الراهنة والتطورات المحتملة".
وأوصى المشاركون في الندوة بضرورة معالجة الآثار الناجمة عن فرض الرسم على المبيعات من النقد الأجنبي والإسراع في إقرار التعرفة الجمركية المقدمة من وزارة المالية مع المباشرة في إنشاء مكاتب كبار الممولين لدافعي الضرائب وفقاً لمبدأ رقم حجم الأعمال بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

كذلك دعت الندوة إلى ضرورة الاهتمام بتكوين قاعدة البيانات والمعلومات والإحصائيات للجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفعلية بدوره في ممارسة النشاط الاقتصادي وتوفير بيئة مناسبة للأعمال.
وأشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن الندوة تطرقت أيضاً بشكل خاص للآثار المترتبة على تحديد قيمة الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وتأثيره على كل القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى المعيشة للمواطن وكذلك على وضع الميزانية العامة وميزان المدفوعات.


وناقش المشاركون مؤشرات الاقتصاد الليبي والسياسات المطبقة في هذا الإطار ومنها المالية، والنقدية، والتجارية ومتابعة ما تم تنفيذه منها.
كما تناول الحاضرون الإجراءات والتدابير المطبقة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أقره المجلس الرئاسي في سبتمبر/ أيلول الماضي والتوقعات المستقبلية حوله.

وحسب بيانات لمصرف ليبيا المركزي، بلغ حجم الإنفاق المالي خلال الستة الأشهر الأولى من العام 17.9 مليار دينار (نحو 12.7 مليار دولار) من حجم المبالغ المقدرة وفق الترتيبات المالية خلال نفس الفترة بقيمة 23.4 مليار دينار.
وأوضح المركزي في بيانه أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 15.4 مليار دينار إضافة إلى 11 مليار دينار إيرادات رسوم مبيعات النقد الأجنبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

وبلغ حجم الموازنة العامة أو ما تُعرف بالترتيبات المالية في ليبيا لسنة 2019 نحو 46.8 مليار دينار (33.6 مليار دولار). وتمثل صادرات النفط الخام ما يعادل 96% من إجمالي الصادرات الكلية للاقتصاد الليبي.









مزيد من التفاصيل