واشنطن تؤجل تطبيق عقوبات بالملف الإيراني.. وهذا هو السبب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت واشنطن تجديد إعفاءات من عقوبات على طهران، من شأنها السماح لروسيا والصين ودول أوروبية بمواصلة التعاون النووي المدني مع إيران، بشكل جزئي.


وفي مقابلة مع شبكة "فوكس بيزنس"، الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون بولتون، إن التمديد مدته 90 يوما، اعتبار من الخميس، 1 آب/أغسطس.


وأكد بولتون في الوقت ذاته أن بلاد تراقب أنشطة طهران النووية عن كثب.


والتمديد هو الثاني من نوعه، بعد أن أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أيار/مايو الماضي، ما يتيح مواصلة العمل في محطة بوشهر النووية ومنشأة فوردو للتخصيب ومجمع آراك النووي ومفاعل طهران للأبحاث.


وتتزامن الخطوة الجديدة مع فرض واشنطن عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتجميد أصوله في الولايات المتحدة، أو لدى كيانات أمريكية.



وكشفت صحيفة "واشنطن بوست"، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انحاز خلال اجتماع في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين، الذي يدافع عن تجديد الإعفاءات أمام اعتراضات بومبيو وبولتون.


وأوضحت الصحيفة أن منوتشين "قال لترامب إنه إذا لم تصدر إعفاءات من العقوبات بحلول الأول من آب كما يقتضي القانون، فستضطر الولايات المتحدة لفرض عقوبات على شركات روسية وصينية وأوروبية مشاركة في مشروعات داخل إيران كانت قد أقيمت في إطار الاتفاق النووي المبرم عام 2015".



اقرأ أيضا: طهران تكشف عن رفض واشنطن مقترحا حمله إليها "ظريف"


وأفادت الصحيفة إن وزارة الخزانة طلبت مزيدا من الوقت للنظر في آثار مثل هذه العقوبات.


بدورها، ربطت "ويندي شيرمان"، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة، بين التحرك ضد ظريف والإعفاءات من العقوبات، بحسب ما نقلت عنها "رويترز"، الخميس.


وقالت شيرمان، التي كانت كبيرة المفاوضين في الاتفاق النووي مع إيران: "بالنسبة لرئيس يقول إنه مستعد للحوار مع إيران بدون شروط مسبقة، فإن فرض عقوبات على وزير خارجية إيران يقوض بوضوح هذا الهدف، ويخاطر في المقابل بحدوث تصعيد خطير".


وأضافت: "يفترض المرء أن معاقبة ظريف هي ثمن تلك الإعفاءات، ويبدو أن معركة الحرب أو الدبلوماسية دائرة داخل الإدارة الأمريكية".



يشار أن ترامب أخرج بلاده من الاتفاق النووي، في أيار/مايو 2018، وبدأ بفرض عقوبات على طهران، تدريجيا، ما تسبب بتأزيم العلاقات وتصعيد التوتر في منطقة الخليج، سيما بعد مرور عام على الخطوة الأمريكية، دون تمكن أطراف الاتفاق الأخرى، سيما الأوروبية، دفع واشنطن إلى البقاء عند التزاماتها.



ويتذرع البيت الأبيض بأن الاتفاق، الذي وقعته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ليس كاملا، ويجب أن يشمل تشديدا أكبر على البرنامج النووي الإيراني، وأن يضم أيضا برامج طهران الصاروخية وأجنداتها الإقليمية، وهو ما ترفضه الأخيرة وكذلك بقية أطراف الاتفاق (الصين، روسيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا).




مزيد من التفاصيل