دعوات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى: "السيادة لنا"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تتسارع وتيرة التصريحات الإسرائيلية وتتكاثف في اتجاه واحد، وهو الدعوة إلى بسط السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى، فيما يبدو مسعى لتنفيذ تقاسم زماني ومكاني في المسجد الأقصى على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل، لاسيما بعد اشتباكات أول أيام عيد الأضحى، على خلفية اقتحامات المستوطنين بالتزامن مع أداء نحو آلاف المصلين صلاة العيد.وصباح اليوم الأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، إنّ السيادة على المسجد الأقصى، "هي لدولة إسرائيل".

ويأتي تصريح كاتس، بعد يوم على تصريحات وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، والتي دعا خلالها إلى تغيير الوضع القائم "الستاتوس كوو" في المسجد الأقصى، زاعماً أنّه "ينطوي على ظلم لليهود"، وأنّه ينبغي اتخاذ إجراءات وخطوات كي يتاح لليهود الصلاة في باحات المسجد الأقصى (على جبل الهيكل) وفق تعبيره، سواء تؤدى هذه الصلاة في ساحة مفتوحة أو في مكان مغلق.

تصريحات سرعان ما ردّ عليها الأردن، مستنكراً، ومحذراً في الوقت نفسه من "مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك".

وفي هذا الصدد، قال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان سلمان القضاة، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إنّ الوزارة وجهت مذكرة رسمية عبر القنوات الدبلوماسية للاحتجاج والاعتراض على تصريحات الوزير الإسرائيلي.

وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية عن رفض الأردن المطلق لمثل هذه التصريحات، محذراً من "مغبة أي محاولة للمساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والتبعات الخطيرة لذلك".

وذكر القضاة "إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بضرورة الإيفاء بالتزاماتها والاحترام الكامل للوضع القائم"، مطالباً السلطات الإسرائيلية بـ"الوقف الفوري لكافة المحاولات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك".




ومن وجهة نظر وزارة الأوقاف الإسلامية التي تمثل الأردن، فإنّ "الوضع القائم" هو ما كان عليه منذ العهد العثماني وحتى الاحتلال عام 1967، وتوّج باتفاقية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، تمنح الأردن الوصاية على المقدسات.

وترى الوزارة أنّ إسرائيل تتعدى بشكل مستمر على صلاحياتها وتسمح لليهود باقتحام المسجد دون موافقتها ورغم احتجاجاتها.

غير أنّ هذا الرد الأردني، علّق عليه وزير خارجية الاحتلال بداية برد دبلوماسي، مؤكداً أنّ "العلاقات الإسرائيلية الأردنية مميزة، والأردن يملك أطول حدود مع إسرائيل وهي حدود آمنة، كما أن للأردن مصالح واعتبارات مختلفة"، إلا أنّ كاتس عاد ودافع في الوقت نفسه عن تصريحات وزير الأمن الداخلي، بالقول زاعماً "الأردن هي المسؤولة من قبل الإسلام عن المقدسات الإسلامية، لكن من حق الوزير أردان أن يطرح اقتراحاً على الطاولة، هو لم يفرض اقتراحه بل فقط قام بطرحه، لكن السيادة هي لدولة إسرائيل".


وتعكس هذه التصريحات الإسرائيلية، تصعيداً في محاولات الاحتلال لتنفيذ تقاسم زماني ومكاني في المسجد الأقصى على غرار ما فرضه الاحتلال في الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وفي أول أيام عيد الأضحى، قمعت الشرطة الإسرائيلية، المصلين الفلسطينيين بسبب احتجاجهم على محاولات اقتحام المستوطنين. وسمحت الشرطة الإسرائيلية، يوم الأحد الماضي، للمستوطنين باقتحام الأقصى رغم تواجد آلاف المصلين في ساحات الأقصى لأداء صلاة عيد الأضحى، ما أسفر عن وقوع اشتباكات خلفت عشرات الجرحى.







مزيد من التفاصيل