"التصنيف الائتماني" لستاندرد آند بورز يُقلق اللبنانيين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يحظى التصنيف الائتماني للبنان هذا الأسبوع باهتمام رسمي بالغ، انعكس أسئلة في الشارع اللبناني الذي لم يعتد على ترقّب تقارير وكالات التصنيف. وخلال أسبوع واحد، أطلق رئيس الحكومة سعد الحريري تحذيرات من المؤشرات المالية الصعبة، فيما أشاعت تصريحات رئيس البرلمان نبيه بري حول هذا الملف بعض الطمأنينة... فما الذي يجري؟


من المنتظر أن تنشر وكالة ستاندرد آند بورز مراجعتها للبنان يوم الجمعة المقبل، ومن المتوقع أيضاً أن تصدر وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تقريرها قريباً لكنها لم تذكر موعد نشره. وذلك، بعدما خفضت "موديز" في حزيران/ يونيو التصنيف السيادي للبنان إلى Caa1.

وتنشر الصحف اللبنانية منذ أكثر من أسبوع معلومات تفيد بأن ستاندرد آند بورز سوف تؤجل خفض تصنيف لبنان إلى مستوى CCC، مع إبقائه عند درجة B-، وذلك لتقديم فرصة للاقتصاد اللبناني، وسط شكوك تطاول صحة هذه المعلومات.

ويؤثر خفض التصنيف على وضعية المصارف اللبنانية التي تحمل ديوناً سيادية، وعلى مخاطر الإقراض للدولة، وكذا على أسعار الفائدة والسندات، وسط ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات ومخاوف متصاعدة تتعلق بالوضع النقدي في البلاد.



وفي حين قالت متحدثة باسم ستاندرد آند بورز لوكالة "رويترز" إن الوكالة لا تعلق على قرارات التصنيف التي لم تصدر بعد، نقلت صحيفة محلية لبنانية عن بري قوله إن لديه شعوراً وانطباعات "إيجابية" بخصوص تقرير التصنيف الائتماني لبلاده، لكنه أكد أنه لا يملك أي معلومات حول هذا الأمر.

وفي تعليقات منفصلة حول تصنيف لبنان السيادي، أبلغ بري عددا من النواب أن "كل المؤشرات الإيجابية التي حصلت ربما تعطي فرصة إضافية للبنان من أجل تصحيح المسار". وتعليقات رئيس البرلمان هذه نقلها النائب علي بزي. وكان يشير إلى عدة عوامل، من بينها استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء التي توقفت بسبب الأزمة السياسية.

وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد قال، الثلاثاء: "إننا نعمل منذ فترة على موضوع تصنيف لبنان، وكل واحد قام بواجبه بشكل كبير". وشدد على أنه "علينا الانتهاء من موازنة 2020 قبل المهلة الدستورية، ما يعطي انطباعا بأن لبنان جدي". في حين صدرت معلومات تشير إلى أن الحريري تطرق خلال لقائه مسؤولين أميركيين في واشنطن، إلى إمكانية تأجيل خفض التصنيف الائتماني. كذا، صرّح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، الأحد الماضي، بأن لبنان سيبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والمالية لتعزيز النمو.



ولبنان مثقل بأحد أكبر أعباء الديون العامة في العالم ويعاني من تدني النمو الاقتصادي منذ سنوات، ويسعى لوضع ماليته العامة على مسار مستدام من خلال تنفيذ ما يعرف بـ"الإصلاحات"، وهي مجموعة من الإجراءات التقشفية والضريبية التي يؤكد خبراء الاقتصاد أنها ستعمّق الأزمات الاقتصادية.

وقال غولدمان ساكس، في مذكرة، الإثنين الماضي، إن "التدهور المطرد في وضع سيولة العملة الأجنبية لدى لبنان يشير إلى خفض مرجح للتصنيف من ستاندرد آند بورز، بما يواكب تصنيف موديز".




مزيد من التفاصيل