لبنان: توافق سياسي على فرض خطة للنفايات

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

في جلسة استثنائية عُقد مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي، اليوم الثلاثاء، للبحث في خطة النفايات التي اقترحها وزير البيئة فادي جريصاتي، والتي أفرزت توافقاً بين القوى السياسية، خصوصاً بين تياري "المستقبل" و"الوطني الحر"، في حين لم يسجل سوى بعض الاعتراضات الطفيفة التي تقرر بحثها في جلسة لاحقة.
وبعد الجلسة أعلن الوزير جريصاتي أن "خطة النفايات أقرّت بمعظم بنودها، أما البند الذي يتعلق بالأحكام المالية واسترداد الكلفة يبقى بحاجة إلى دراسة أكثر"،
وأضاف: "بند المطامر في برج حمود والشمال وكوستابرافا والجديدة نوقش في جلسة مجلس الوزراء، ولكن لم يُتخذ القرار النهائي بشأنه بعد، ومَن يعترض فعليه تقديم البديل".

وقال "ممنوع من الآن فصاعداً الاعتراض على مواقع المطامر والخطط من دون تقديم بديل، وأعطينا مهلاً كافية للنقاش، ولا أمن بالتراضي، ولا بيئة بالتراضي". ورأى أن "كل منطقة ستستقبل النفايات لا بد لها من حوافز".

وجرت الجلسة بسلاسة باستثناء النقاش المتعلق ببعض المطامر وخصوصاً مطمري "الكوستابرافا" و"برج حمود"، ولم يسجل أي اعتراض آخر، بحسب معلومات "العربي الجديد".

وتعيش أقضية الضنية والكورة وزغرتا وبشري في شمال لبنان منذ أسابيع أزمة نفايات، إثر إقفال مكب "عدوي" الذي يستقبل نفاياتها. في حين اقترحت الحكومة أكثر من موقع بديل للمطمر المغلق، إلا أنها جوبهت برفض الأهالي في قضاء المنية الشمالي لأسباب بيئية وصحية، خصوصاً أن تجارب الدولة في مطامر أخرى أثبتت أنها لم تراع الشروط الصحية اللازمة.
وجاءت خطة وزارة البيئة الحالية بعد إقرار الموازنة العامة، كجزء من الإصلاحات المطلوبة من لبنان في مؤتمر "سيدر" إضافة إلى الكهرباء، على أن تراعي الشروط الدولية في موضوع معالجة النفايات، ومنها الفرز من المصدر. وتتضمن الخطة أيضاً 25 مطمراً على كافة الأراضي اللبنانية وضبط المكبات العشوائية المنتشرة بالمئات في كافة المناطق اللبنانية، إضافة الى اعتماد خيار المحارق.




وسبق لرئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن أعلن رفضه قبل أيام لما تم تداوله عن رفض المناطق الإسلامية نفايات المناطق المسيحية والعكس، مشيراً إلى أن المعترضين في منطقة المنية على إقامة المطمر في منطقة تربل أكدوا مراراً أن رفضهم يعود لأسباب صحية وبيئية.

ويبدو أن تصريح الحريري جاء مقدمة لتصريح جريصاتي اليوم، الذي أشار إلى أن الدولة عازمة على فرض خيار المطامر على المناطق المختارة، خصوصاً أنه ربط بين الاعتراض وبين ضرورة اقتراح البديل، في رسالة تعجيزية للمواطنين الذين لا تقع على كاهلهم مسؤولية اقتراح الحلول.

وفي سياق التوافق السياسي على ملف النفايات، برزت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط، على الرغم من أنه كان أحد المعترضين على خيار المحارق، قال فيها إنه بعد قراءة أحد المقالات حول محرقة النفايات في مدينة فيينا، "أعتقد أنه ما من مانع لمدينة بيروت أن يكون لها نموذج مماثل، وذلك للخروج من هذا الجدل العقيم حول محارق النفايات وكمدخل للخلاص من المكبات العشوائية في كل مكان".

وكان أهالي المناطق المجاورة لمنطقة الحواكير في قضاء الضنية في الشمال قد نفذوا اعتصاماً احتجاجياً أمام موقع مطمر النفايات المنوي إنشاؤه في المنطقة، بمشاركة رؤساء بلديات ومخاتير وعدد من الفعاليات، وذلك بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.







مزيد من التفاصيل