أثار تعليق حكومة بوريس جونسون لأعمال البرلمان البريطاني مع اقتراب موعد "بريكست" ردود فعل شديدة على الصفحات الأولى للصحف البريطانية، صباح اليوم الخميس.ووصفت صحيفة "الغارديان" خطوة جونسون بأنها "فظاعة"، مقتبسة بذلك وصف المتحدث باسم مجلس العموم جون بيركو، والذي وصف إغلاق البرلمان بأنه "فظاعة دستورية".
ورأت الصحيفة، ذات التوجه اليساري، أن "خطوة جونسون تمثل استغلالاً مشيناً لسلطات أعلى منصب في البلاد"، وستدفع هذه الخطوة بريطانيا خلال أزمة "بريكست" الحالكة بالتأكيد إلى أزمة دستورية. كما وصفت تصرفات رئيس الوزراء بأنها "تعكس غروراً غير مسؤول يشتهر به بين الساسة البريطانيين".
وأوضحت "الغارديان" أن "الغضب دافعه ليس تعليق عمل البرلمان بشكل عام، والذي هو أمر معتاد في الظروف الطبيعية، بل إن الحنق الحالي ضد الحكومة المحافظة يعود لنزعة حكومة جونسون التسلطية في واحدة من أحلك الأزمات البريطانية السياسية الحديثة".
وتستعد بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة لإجراء تعديلات على مسار سياساتها في مختلف الصعد، ويرى جونسون أنه يستطيع القيام بذلك من دون البرلمان البريطاني. ولذلك فإن الصحيفة تعتقد أن الخطوة التالية ستكون تصويت النواب الأسبوع المقبل على سحب الثقة من حكومته، وربما تنظيم انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول، وقبل الخروج من الاتحاد الأوروبي.
إفلاس جونسون
أمّا صحيفة "ميرور"، اليسارية أيضاً، فقد وصفت جونسون بأنه "دكتاتور" لإغلاقه البرلمان، مذكرة بأن بريكست من دون اتفاق الذي يسعى إليه سيدمر الخدمات الصحية الوطنية.
أمّا الصفحة الرئيسية لصحيفة "التايمز"، فحملت عنوان "إفلاس جونسون". وبينما أشارت إلى أن رئيس الوزراء يدفع بالبلاد نحو أزمة دستورية، إلا أنها سخرت أيضاً من المتحدث باسم العموم جون بيركو الذي تحدى دستورية قرار جونسون.
بدورها، أشارت "فاينانشال تايمز" إلى تبعات هذه الخطة "الجونسونية" على الدستور البريطاني، و"إثارة جونسون غضباً دستورياً، أمس الأربعاء".
دفاع جونسون عن "بريكست"
في المقابل، أشادت صحيفة "التلغراف"، وهي الواجهة المفضلة لمقالات متشددي "بريكست"، وعلى رأسهم بوريس جونسون، بقرار رئيس الوزراء ورأت فيه إشارات إيجابية، واتهمت النواب البريطانيين بدفع البلاد نحو الأزمة الدستورية، بدلاً من توجيه الاتهام إلى جونسون.
ونقلت عن زعيم المحافظين في مجلس العموم، وهو من أشد مؤيدي عدم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، جاكوب ريس موغ، رده على الاتهامات الموجهة لبوريس جونسون بأنه "غير ديمقراطي"، قائلاً إن دور البرلمان هو في الأساس "تطبيق رغبة الشعب"، الذي اختار الخروج من الاتحاد الأوروبي".
أمّا صحيفة "الديلي ميل" اليمينية، فسلكت المسار ذاته في الدفاع عن جونسون، وإن كان مدفع اتهاماتها موجها نحو جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال. واتهمت كوربن بأنه أثار "الغضب" بطلبه لقاء الملكة إليزابيث الثانية اعتراضاً على إغلاق البرلمان. بل إنها دافعت أيضاً عن خطوة جونسون واصفة إياها بأنها "خطوة تاريخية لردع النواب معارضي بريكست". ووافقتها في ذلك صحيفة "ذا صن" اليمينية أيضاً، عندما وصفت خطوة جونسون بأنها دفاع عن "بريكست" في وجه "أعدائه من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
وأخذت صحيفة "ديلي إكسبرس" موقفاً مماثلاً، محتفلة بنجاح جونسون في ضمان إغلاق البرلمان وتوجيه ضربة للبرلمان الساعي لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
موت الديمقراطية
أما الصحف الاسكتلندية فرسمت صورة أشد قتامة، وخاصة أن المحافظين الاسكتلنديين من معارضي خطوة جونسون. واحتل الصدارة خبر نية زعيمة المحافظين في اسكتلندا، روث ديفيدسون، الاستقالة من منصبها احتجاجاً.
ووصفت صحيفة "ديلي ريكورد" معطيات الأمس، بأنها "اليوم الذي ماتت فيه الديمقراطية"، مقتبسة تصريحات نيكولا ستورجيون، الوزيرة الاسكتلندية الأولى وزعيمة القوميين الاسكتلنديين: "إذا لم تستطع روث تحمله، فلمَ يجب علينا ذلك؟".
أمّا صحيفة "ناشيونال" فلمحت إلى أن خطوة جونسون تدفع اسكتلندا نحو الاستقلال، ووصفت يوم أمس بأنه "اليوم الذي أصبح فيه الاستقلال أمراً محتماً".
مزيد من التفاصيل