المركزي الأوروبي يتجه لإقرار حوافز نقدية لتسريع النمو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يواجه البنك المركزي الأوروبي تحدي ضعف النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مما يدفعه إلى اتخاذ خطوات سريعة لتفادي حدوث ذلك في اجتماعه يوم 12 سبتمبر/أيلول، وهو ما يتطلب من البنك بذل المزيد من الجهد لتفادي التباطؤ، عبر الإعلان عن حزمة شاملة من الحوافز النقدية في اجتماعه المقبل.

ووفقا لتحليل اقتصادي صدر اليوم عن بنك قطر الوطني (QNB)، فإن هناك عوامل عدة تدفع المركزي الأوروبي لتوفير حوافز نقدية لاقتصاد منطقة اليورو، منها الضعف الاقتصادي، واستمرار معدل التضخم دون المستوى المستهدف، والتصعيد المستمر للحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، وتحوّل المركزي الأميركي إلى نهج حذر وقيامه مؤخراً بتخفيض سعر الفائدة، وهو ما يضع ضغوطاً تصاعدية على اليورو من خلال انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة.

وأفاد التحليل، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بأن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج إلى اعتماد أربعة إجراءات متضافرة لتحفيز الاقتصاد، أولها خفض سعر الفائدة الرئيسي لديه، وثانيها إعادة تفعيل برنامج شراء الأصول الخاص به، من خلال شراء 20 مليار يورو من الأصول كل شهر، وثالثها إطلاق جولة جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة طويلة الأجل، وأخيرا تحديث "الإرشادات الاستشرافية" الخاصة به، بتمديد التزامه بعدم رفع أسعار الفائدة لمدة 6 أشهر.



وتوقع التحليل أن تؤدي هذه الحزمة الواسعة من التحفيز النقدي من البنك المركزي الأوروبي إلى "إثارة غضب الرئيس ترامب، باستمرار انتقاده للمركزي الأميركي لعدم خفض الفائدة"، كما يخشى أن "تقدم هذه الإجراءات عذراً مناسباً لترامب لبدء الهجوم على الواردات من أوروبا بالتعريفات الجمركية" بحسب التحليل.

وأظهرت بيانات، في وقت سابق من شهر أغسطس/آب الجاري، أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نموا طفيفا في الربع الثاني من عام 2019، إذ فقدت اقتصادات في المنطقة قوّتها الدافعة، كما تأثرت بانكماش الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد أوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة بلغ 0.2% في الربع الثاني من العام مقارنة مع الربع السابق، ليتباطأ مقارنة مع النمو البالغ 0.4% في الشهور الثلاثة الأولى من العام.








مزيد من التفاصيل