الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاقاً لرفع الأجور

[المستشار الصحفى]

وقعت الحكومة التونسية وأكبر نقابة عمالية في البلاد، الخميس، اتفاقًا يقضي بزيادة أجور بعض القطاعات المهنية بالحكومة، وتشمل الزيادات قطاعات الصحة والتعليم العالي والمهندسين.
ووقع الاتفاق رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، وأمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدّين الطبوبي.

وقال الطبوبي، لوكالة "الأناضول"، على هامش التوقيع، إن تفعيل الاتفاق سيتم على سنتين بين 2020 و2021.

وأضاف أن نسبة الزيادة تختلف من قطاع إلى آخر حيث سيتم اعتمادها بالنسبة للأطباء بقيمة تتراوح بين 175 دولارًا 383 دولارًا، أما أساتذة الجامعة فتبدأ قيمة الزيادة من 156 دولارًا إلى 380 دولارًا، وبشأن المهندسين فتتراوح بين 156 دولارً و261 دولارًا.

وقال الطبوبي إنّ " كل القطاعات لها مكانة لكن الظروف الخاصة التي يمر بها قطاع الصحة والهندسة والأساتذة الجامعيين حتمت التعجيل بالتفاوض حول الزيادة".

وعبر رئيس الحكومة المفوض كمال مرجان، خلال توقيع الاتفاقية، عن سعادته بنجاح إدارة الاتفاق مع المنظمة الشغيلة الذي يقضي بالاعتراف بالجميل لبعض القطاعات الهامة.

وقال مرجان: تعاوننا مع الاتحاد يهدف إلى ضمان مصلحة الوطن قبل كل شيء ونأمل أن يعود بالفائدة على العاملين، مشيرا إلى أن "باب الحوار والتفاوض سيبقى مفتوحًا لمزيد من تعزيز سبل الحوار وبلورة اتفاقيات مماثلة".


وشهدت تونس مؤخرًا عدة احتجاجات لقطاعات مهنية بينها المعلمون والمهندسون للمطالبة بزيادة الأجور، غير أن الحكومة كثيرًا ما رفضت الخطوة جراء الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت وكالة بلومبيرغ الأميركية في يوليو/تموز الماضي إن تونس رفضت توصية قدمها لها صندوق النقد الدولي تتعلق بالأجور في القطاع العام وأسعار الطاقة، لافتة إلى أن الصندوق شدد على أن تونس بحاجة "للانضباط" لبلوغ الحد الأدنى من العجز المالي المستهدف.

وسبق أن دعا الصندوق الحكومة التونسية إلى ضرورة خفض كتلة الأجور من 15.7 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي إلى 12.5 في المائة العام المقبل.

كما يبلغ عدد العاطلين من العمل، وفق المسح الوطني حول السكان والتشغيل للثلث الأول من 2019 الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، نحو 637.7 ألف عاطل، مقابل 644.9 ألفاً في الثلث الأخير من العام الماضي.


(الأناضول, العربي الجديد)








مزيد من التفاصيل