مطالبات دولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة ضد الروهينغا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في بورما إلى محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية بقيادة القوات المسلحة ضد الروهينغا، مؤكدة أن 600 ألف شخص من الأقلية المسلمة، الموجودين داخل بورما، يعيشون تحت تهديد الإبادة الجماعية، ومشددة على استحالة عودة اللاجئين في بنغلادش وغيرها في الظروف الحالية.

وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، مرزوقي داروسمان، إن "خطر الإبادة الجماعية مستمر بالنسبة إلى الروهينغا"، مذكرا أنه قبل عام قالت البعثة إنها وجدت "أعمال إبادة جماعية" في "عمليات التطهير" في بورما 2017 والتي أسفرت عن مقتل الآلاف، ودفعت أكثر من 740 ألفاً من الروهينغا للفرار إلى بنغلادش.

وأضاف داروسمان: "بورما تفشل في التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والتحقيق في الإبادة الجماعية، وسن تشريع فعال يجرم الإبادة الجماعية ويعاقب عليها".

وتقدم البعثة تقريرها الذي نُشر اليوم الإثنين، إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي الذي أنشأ البعثة في عام 2017 غداً الثلاثاء.

ويتضمن التقرير الكثير من المعلومات الجديدة حول انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة من حرب القوات المسلحة البورمية "تاتماداو" المستمرة منذ عقود ضد مجموعات الأقليات العرقية في البلاد.

وجاء في التقرير: "في محاولة لمنع الدعم المدني للتمرد، قامت "تاتماداو" بقطع شريان الحياة لمجتمعات راخين العرقية، ما حد من حرية كل من الناس في الحركة والوصول الإنساني، ومنها كسب العيش أو الحصول على الطعام".


وفصّل التقرير انتهاكات القانون الإنساني الدولي في شمال بورما، ومنها "التعذيب وإساءة المعاملة" للمتمردين المشتبه بهم، إضافة إلى "العنف الجنسي والجنساني على أيدي الجيش البورمي الذي لا يزال سمة بارزة للنزاعات في ولايتي شان وكاشين".

ولفت التقرير إلى أن البعثة أجرت خلال العامين الماضيين مقابلات مع ما يقرب من 1300 من الضحايا والشهود، ووثقت بدقة انتهاكات حقوق الإنسان في ولايات راخين وتشين وشان وكاشين وكارين.

وقالت خبيرة البعثة راديكا كوماراسوامي، إن "إلقاء الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي لا تزال تحدث في بورما أمر مهم للغاية ولكنه غير كاف"، مضيفة أن "المساءلة مهمة ليس فقط للضحايا ولكن أيضًا لداعمي سيادة القانون. ومن المهم أيضًا منع تكرار سلوك تاتماداو السابق ومنع الانتهاكات المستقبلية".



ونقلت البعثة الآن المعلومات التي جمعتها عن الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي إلى آلية التحقيق المستقلة الجديدة التابعة للأمم المتحدة في بورما، لدعم الملاحقات القضائية في المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية لمرتكبي الأعمال الوحشية في بورما.

وأشارت البعثة إلى أن لديها قائمة سرية تضم أكثر من 100 اسم من المشتبه بضلوعهم في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، بالإضافة إلى ستة جنرالات سموا علنا قبل عام.

واعتبرت البعثة أنه يستحيل مع وجود تلك الحقائق عودة ما يقرب من مليون لاجئ من الروهينغا، معظمهم في بنغلادش.

وأكد التقرير أن العدد الهائل من انتهاكات حقوق الإنسان الوحشية المرتكبة في بورما يتطلب العديد من سبل العدالة، وطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإحالة بورما إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة، مثل المحاكم الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا.

وقال خبير البعثة كريستوفر سيدوتي: "يجب إنهاء فضيحة التقاعس الدولي، فعلى مدار الستين سنة الماضية دمر الجيش البورمي سياسيا واقتصاديا شعوب البلاد بشدة. وتعد العمليات العسكرية ضد الروهينغا في عام 2017، التي كانت مكثفة ووحشية بشكل استثنائي، جزءًا من نمط أكبر وأطول وأكثر عمومية من العنف العسكري الشديد. وإذا لم تتخذ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إجراءات فعالة هذه المرة، فقد يتكرر هذا التاريخ المحزن".

ولحظ التقرير أن "مسلمي الروهينغا يواجهون تمييزًا شديدًا تحت هيمنة البوذيين(...)، وعلى الرغم من أن العديد من العائلات عاشت أجيالاً في بورما إلا أنهم بمعظمهم محرومون من الجنسية والحقوق المدنية الأساسية".






مزيد من التفاصيل