مصر: أهالي جزيرة الوراق يتجمعون استعداداً للتظاهر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق استعدادها للتجمع والخروج بمظاهرة لإسقاط النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي، لمشاركة مئات المتظاهرين في ميدان التحرير وفي محيطه استجابة للدعوة إلى التظاهر التي أطلقها المقاول والممثل المصري، محمد علي، بعد فضحه فساد السيسي.


وأعلنت الصفحة الرسمية المتحدثة عن عائلات الجزيرة، على موقع "فيسبوك"، التجمع أمام معدية الجزيرة النيلية للخروج بالتظاهرة. وحسب نص الدعوة "جزيرة الوراق جزء لا يتجزأ من مصر الغالية وأول من خرجت ووقفت ضد الظلم الجائر ودفعت ضريبة غالية لا تقدر بثمن لتمسكها بأرضها، وهو سقوط شهيد على يد الشرطة واعتقالات وتلفيق تهم وقضايا وحصار، ومنذ أكثر من سنتين ونحن صامدون رغم كل هذه الضغوط فربما يكون حان الأوان لرد المظالم. على الجميع النزول والتجمع على معدية بحر الوراق".


وتُعَد الوراق أكبر جزيرة في نهر النيل، إذ تبلغ مساحتها 1850 فداناً، ويصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 200 ألف مواطن. وتحتل الجزيرة موقعاً متميِّزاً، إذ تمثِّل الرابط بين محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وتُعَد كذلك من أهم المناطق الزراعية، إذ تشغل الأراضي الزراعية أكثر من نصف مساحتها، وتنتج هذه الأراضي أجود أنواع المحاصيل، بينما يعمل معظم سكانها بالزراعة والصيد. وكانت الوراق تُعتَبَر، هي و16 جزيرة نيلية أخرى، محميات طبيعية وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998، حتى أصدر شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، يوم 19 يونيو/ حزيران 2017، قرارًا مُفاجِئًا باستبعاد 17 جزيرة، وعلى رأسها الوراق، من هذا القرار.

وبدأت أزمة الجزيرة مع النظام السياسي الحالي، عندما قامت قوات من الجيش والشرطة بتاريخ 16 يوليو/ تموز 2017 بإزالة وهدم حوالي 18 منزلًا بها، مما أدى إلى اشتباكات ما بين الأهالي وقوات الأمن التي قامت بإطلاق الأعيرة النارية "الخرطوش" وقنابل الغاز المسيلة للدموع، وهو ما أدى إلى وفاة أحد أهالي الجزيرة، وهو سيد الغلبان، وإصابة كثيرين، وهو ما صدر معه قرار من وزير الداخلية بوقف حملة الإخلاء القسري لأهالي الجزيرة.

وعلى إثر ذلك، تم تحرير محضر بالواقعة واتهام 22 من أهالي جزيرة الوراق بالتظاهر، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وحددت أول جلسة لنظرها في 30 يوليو/ تموز 2018 و? تزال القضية منظورة أمام المحكمة.

ومطلع العام الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري قراراً بنقل تبعية الجزيرة إلى هيئة المجتمعات العمرانية وتعيين رئيس لها من أجل إتمام خطة ما تسميه الحكومة خطة التطوير التي أعلنتها منذ شهر مايو/ أيار 2017 والتي يرفض سكان جزيرة الوراق أن تكون على حساب حياتهم ومنازلهم.




وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تجدَّد الصراع من جديد على أرض جزيرة الوراق، إذ حاصرت قوات الشرطة قبل يوم من ذلك معدية دمنهور، وهي أهم المعديات التي تربط الجزيرة بشبرا الخيمة من الناحية الشرقية، وأمرت أصحاب المعدية بإخلاء المرسى لإزالته من أجل تشغيل عبَّارة تابعة للجيش مكانها، وما إن علم الأهالي حتى تصدَّوا للشرطة لوقف عملية الإزالة، وتبع ذلك حضور قوات أكبر من الأمن المركزي والقوات الخاصة، ثم حضر مدير أمن القليوبية الذي أمر بسحب القوات خشية تطوُّر الأحداث.










مزيد من التفاصيل