"النواب الأميركي" يحبط مسعى للجمهوريين لمنع تحقيق مساءلة ترامب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

رفض مجلس النواب الأميركي الذي تسيطر عليه أغلبية ديمقراطية، اليوم الجمعة، مشروع قانون جمهوريا يمنع التحقيق الرسمي الخاص ببدء إجراءات مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله، والذي أعلنت عنه رئيسة المجلس نانسي بيلوسي هذا الأسبوع.

ورفض مشروع القانون الذي تقدم به كيفن مكارثي، زعيم الجمهوريين في المجلس، 222 نائبا مقابل 184، وجرى التصويت على أساس حزبي بشكل كبير، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

ويبرز مشروع القانون ونتيجة التصويت عليه، الانقسام العميق بين الحزبين في مجلس النواب حول مسعى التحقيق في سلوك ترامب المنتمي للحزب الجمهوري.

وأيد أكثر من 300 مسؤول سابق في وكالات الأمن والسياسة الخارجية الأميركية، بينهم مدير سابق للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ومساعد سابق لوزير الخارجية، اليوم، التحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لعزله.

وقالوا في بيان لهم إن الموقعين خدموا في إدارات كلا الحزبين، وأضافوا أنهم لا يريدون الحكم مسبقا على الاستنتاجات التي قد يتوصل إليها الكونعرس في التحقيق.

وأوضحوا في البيان الذي أُرسل إلى المنظمات الإخبارية "يبدو أن الرئيس ترامب استغل سلطة وموارد أعلى منصب في البلاد لاستدعاء تدخل أجنبي إضافي في عملياتنا الديمقراطية.. من شأن هذا أن يشكل إساءة استخدام غير معقولة للسلطة. كما أنه يمثل محاولة لإخضاع مصالح أميركا الوطنية، ومصالح أقرب حلفائنا وشركائنا، لمصلحة الرئيس السياسية الشخصية".

ويواجه ترامب اتهامات باستغلال المنصب لأغراض شخصية، على خلفية المكالمة الهاتفية التي أجراها مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في يوليو/تموز الماضي، وتطرّق فيها لمنافسه المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن.


وكشفت نسخة من المحادثة التي أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، أن الأول طلب بالفعل التحقيق في سلوك بايدن، الذي حصل ابنه على وظيفة في شركة غاز أوكرانية بعد زيارة قصيرة أجراها الأخير إلى أوكرانيا، وهي الشركة التي خضعت لتحقيقات داخل أوكرانيا في وقت لاحق، أقيل خلالها المدعي العام الأوكراني في عام 2016.

وبينما تذكر وسائل إعلام أميركية، ومنها "نيويورك تايمز"، أن المدعي العام أقيل بسبب اتهامات باستخدامه دعاوى قضائية لتحصيل رشاوى من ملاك الشركات؛ يتهم ترامب نظيره بايدن بأنه استخدم نفوذه وضغط من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني، خشية الكشف عن فساد يتعلّق بحصول ابنه على الوظيفة في تلك الشركة.

وكان مدير المخابرات بالوكالة في إدارة ترامب جوزيف ماكغواير، قد واجه، أمس، أسئلة نواب أميركيين بشأن تعامل الإدارة مع تسريب المكالمة، خصوصاً بعدما رفض إطلاع الكونغرس على تقرير التسريب، على الرغم من أن القانون يلزمه بإرساله للمشرعين، بعدما قرر مفتش عام أنه عاجل وجدير بالتصديق.

وقال ماكغواير، في شهادته أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب، إنّ الشكوى بشأن اتصال ترامب موضوع خطير وغير مسبوق، مضيفاً: "تواصلنا مع البيت الأبيض ووزارة العدل بشأنها". وواجه أسئلة من رئيس اللجنة والنواب بالكونغرس حول كيفية إطلاع البيت الأبيض عليها، وهو الجهة محطّ الشكوى، فضلاً عن إطلاع وزارة العدل عليها وهي طرف في السلطة التنفيذية. وأضاف مدير المخابرات أنّ المخبر الذي قدم المعلومات بشأن اتصال ترامب تصرف وفق القانون.










مزيد من التفاصيل