الخارجية المصرية ترد على الأمم المتحدة وتنفي وجود معتقلين

[المستشار الصحفى]

قالت، وزارة الخارجية المصرية، إنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية.
وأضافت الخارجية، في بيان رسمي للمتحدث باسمها، المستشار أحمد حافظ: "الحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وانتهاك حريات الآخرين".

وجاء بيان الخارجية المصرية رداً على البيان الأخير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول مصر.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن رفض ما تم التطرُّق إليه في البيان، قائلا "من غير المقبول صدور مثل تلك البيانات عن كيان أممي يتعين عليه تحري الدقة فيما يصدره من بيانات، وألا يبني تقديره على افتراضات وتوقعات بهدف الترويج لانطباعات منافية للواقع وحقيقة الأمور".

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند باعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوى إلى مغالطات كون الادعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مُرسَلة، كما أن التسرُع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.

وأكد "حافظ" أن ما يتم اتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وكانت مؤسسات دولية حقوقية، في صدارتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المُتحدة، طالبت بالإفراج عن مئات المعتقلين من قبل السلطات المصرية منذ مظاهرات 20 سبتمبر، مُعربة عن "قلقها البالغ" تجاه عمليات اعتقال "واسعة النطاق".
وجاءت، بيانات المنظمات الدولية، بالتزامن مع إغلاق ميدان التحرير، الجمعة، في مواجهة دعوات جديدة للتظاهر في ما سُمي بـ"جمعة الخلاص" المناهضة للسيسي.

من جانبها، طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، بإطلاق سراح فوري لكل من جرى اعتقالهم أو احتجازهم، مؤكدة "بالغ قلقها إزاء تقارير أفادت بغياب المحاكمات وفق الأصول القانونية عقب عمليات الاعتقال واسعة النطاق المرتبطة بالتظاهرات الجارية في مصر".

ودعت باشيليت، عبر بيان نُشر على موقع الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات المصرية إلى "تغيير نهجها بشكل جذري عند التعامل مع أي احتجاجات مُقبلة"، لافتة لما ذكرته منظمات حقوقية بشأن اعتقال أكثر من ألفي شخص.

وشددت باشيليت على أن "أي رد تقوم به قوات الأمن ينبغي أن يكون متوافقا مع القواعد والمعايير الدولية توافقا كاملا فيما يتعلق بالحق في حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلا عن الحق في محاكمة عادلة".

وخاطبت باشيليت الحكومة المصرية، قائلة: "يحق لهم أيضا التعبير عن آرائهم، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي". وقالت إنه "لا يجوز أبدًا احتجازهم".

من جانبها، وصفت منظمة العفو لدولية إغلاق السلطات المصرية لنحو 4 محطات مترو رئيسية وسط القاهرة، بأنه "انتهاك صارخ لحرية الحركة والتجمع"، مٌعتبرة أن إغلاق معظم الطرق المؤدية لميدان التحرير محاولة للحد من التظاهرات المناهضة للحكومة.











مزيد من التفاصيل