طلاب عرب ضحية جامعات في تركيا

[المستشار الصحفى]

وقع عدد من الطلاب العرب في تركيا ضحية جامعات خاصة ادعت أنها أخذت اعترافاً وقبولاً من جامعات أجنبية، وافتتحت فروعاً لها في تركيا، قبل أن تبيّن وزارة التعليم العالي التركية، قبل أشهر قليلة، عدم شرعية أي جامعة خاصة غير تركية على أراضيها، وعدم اعترافها بالشهادات الصادرة عنها.

ومنذ عام 2013 بدأ عدد من الجامعات العربية، لاسيما السورية منها في تركيا، افتتاح فروع جامعية، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإمكانية الدراسة في تركيا، وأنها حاصلة على اعتراف وقبول من جامعات عالمية معروفة مثل جامعة "ملايا" و"آسيا" الماليزيتين. وهو الأمر الذي اتضح لاحقا من خلال مراسلة الطلاب لهذه الجامعات واعتراف بعض مسؤولي هذه الجامعات أنفسهم لاحقاً بأنه "غير حقيقي" ولا يوجد أي اعتراف من هذه الجامعات العالمية بأي فروع علمية لها في تركيا.

وجاء قرار وزارة التعليم التركية ليقضي على أي طموح لهؤلاء الطلاب العرب في إمكانية معادلة شهادتهم، والاستفادة منها في سوق العمل التركية، أو حتى تعديلها في بلدانهم الأصلية، حيث أكدت الوزارة التركية، في بيان نشر، أنّها لن تعترف بأي جامعة أجنبيّة غير مرخصة على الأراضي التركيّة، مؤكدةً أنّ ترخيص الجامعات من قبلها يستلزم اتباع آليات ومعايير ضمن إشراف وزارة التعليم العالي التركيّة بشكل خاص.

نور العبد الله، وهو طالب سوري لجأ إلى تركيا قبل سنوات ودرس وتخرج في إحدى الجامعات السورية الخاصة، قال لـ"العربي الجديد" "عندما وصلت إلى إسطنبول كنت في السنة الثانية من هندسة الحاسوب، فقدت الأمل في إمكانية إكمال دراستي، خاصة أنّ القبول في الجامعات التركية الحكومية يتطلب معرفة اللغة والخضوع لامتحانات كثيرة، أما الجامعات الخاصة التركية فأقساطها كبيرة، وتفوق قدرتي. لكن عندما سمعت بهذه الجامعات وإمكانية الدراسة فيها باللغة العربية، وبأقساط مقبولة وبشهادة معترف بها، لم أتردد لحظة، لكن للأسف ضاع عناء ثلاث سنوات عبثا، وشهادتي لا تساوي أي شيء هنا".

ويضيف العبد الله: "لست أنا الوحيد هنا من كان ضحية رجال الأعمال، ثمة العديد من الطلاب العرب جاؤوا من بلدان مختلفة ودرسوا هنا في فروع جامعية، وفي آخر المطاف تبين كذب المسؤولين عن هذه الجامعات ومراوغتهم ولعبهم بمستقبلنا، حتى الأقساط لم يقوموا بإعادة أي شيء منها، وحاليا نعمل على مقاضاة المسؤولين أمام القضاء التركي".

وحول أساس الترخيص ودور الحكومة التركية في مراقبتها، أوضح المحامي السوري مجدي أيوب أنّ "معظم هذه الجامعات المزعومة وهي أشبه بدكاكين تعليمية هي في الأصل حاصلة على ترخيصها كشركة تجارية، يتم إضافة رخصة تعليمية يحق لها من خلالها فتح دورات تعليمية، ولكن ليس من حق الشركة افتتاح جامعة، لأنها من سلطة وزارة التعليم العالي التركي فقط".
وأضاف أيوب لـ"العربي الجديد" أنّ "هذه الجامعات المزعومة كذبت على الطلاب بشأن اعتراف جامعات عالمية بها، ولدى اكتشاف الطلاب ذلك حاولوا تغيير شعاراتهم، مثل جامعة الزهراء، التي نزعت شعار جامعة ملايا العثمانية، وحولت اسمها قبل فترة إلى "الجامعة العثمانية الفرنسية"، مبررة ذلك بأنها نالت اعترافا من قبل إحدى الجامعات الفرنسية، قبل أن تتضح الحقيقة، وهو أنّ الاسم الذي تم نشره هو في الحقيقة جمعية ثقافية فرنسية".

ورغم مشكلة الاعتراف إلا أن البعض رأى أنها قدمت فرصة معقولة لبعض الطلاب، خاصة السوريين الفارين من الحرب، ومنهم منذر نعنوع أحد طلاب "جامعة رشد" الافتراضية.
ويرى نعنوع أنّ "هذه الجامعات مثّلت طوق نجاة للبعض، وأمّنت له الدراسة والمعرفة والتدريب الكافي للانطلاق إلى سوق العمل بغض النظر عن الشهادة"، مضيفا في الوقت ذاته "اليوم الكثير من الشركات تنظر إلى المهارة التي تمتلكها بغض النظر عن الورقة. لست نادما على تسجيلي في هذه الجامعة، لأنه ليس بالإمكان أفضل مما كان".








مزيد من التفاصيل