بيدرسون يطلع مجلس الأمن على تفاصيل اللجنة الدستورية السورية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لسورية غير بيدرسون إن الاتفاق حول اللجنة الدستورية هو الاتفاق السياسي الأول والأساس بين الحكومة والمعارضة، مشيرا إلى أن ذلك إشارة جيدة على قبول كل طرف للآخر، واستعداده للجلوس والنقاش معه.
وخلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك لنقاش توصل لجنة المفاوضات السورية والحكومة السورية إلى اتفاق بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية برعاية الأمم المتحدة، أكد بيدرسون ضرورة استغلال هذه الخطوة، وأن تليها خطوات أخرى لبناء الثقة، مشيرا إلى أن الحرب أوجدت شرخا عميقا داخل المجتمع السوري، إضافة إلى انعدام الثقة.

وأشار إلى تحديات إضافية تواجه سورية، من بينها وجود خمسة جيوش على أراضي البلد، مركزا في إحاطته على هيكل اللجنة والمبادئ التوجيهية لعملها.
وقال "إن اللجنة الدستورية ستكون مهمة إن تحولت إلى خطوة للخروج من الوضع الحالي وإن أعقبتها خطوات أخرى".

وستعلن الأمم المتحدة، في وقت لاحق، عن أسماء جميع الأشخاص (150) الذين تضمنتهم القائمة".
ونبه بيدرسون إلى أن اللجنة الدستورية وحدها لن تحل الصراع، مشيرا إلى أن الوضع في إدلب ما يزال محفوفا بالمخاطر، علاوة على وجود جماعات إرهابية في إدلب مدرجة كذلك على قائمة مجلس الأمن.

وفي ما يخص الانتخابات، أكد أنها يجب أن تشمل جميع السوريين، من ضمنهم أولئك الذين يعيشون في الخارج، مشيرا إلى أن نسبة مشاركة النساء في اللجنة الدستورية تصل إلى ثلاثين في المئة.
أما عن تفاصيل الاتفاق حول اللجنة الدستورية، أكد بيدرسون أنها تشكل تجسيدا للمبادئ الاثني عشر الأساسية في الدستور السوري، لافتا إلى أن اللجنة الدستورية ستراجع دستور 2012 في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وستقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد.

وفي ما يخص التشكيل والهيكل، فاللجنة مكونة "من هيئتين واحدة مصغرة، تضم خمسة وأربعين عضوا، وأخرى موسعة تضم 150 عضوا، رجلا وامرأة؛ 50 مرشحا من طرف الحكومة و 50 مرشحا من طرف هيئة المفاوضات السورية و 50 مرشحا من المجتمع المدني".
ويتم اختيار أعضاء اللجنة المصغرة من الموسعة، 15 عضوا من كل طرف، أما عن مهام اللجنة المصغرة فتشمل: "إعداد وصياغة المقترحات الدستورية وتقوم الهيئة الموسعة بإقرارها.
ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات".
وفي ما يخص اعتماد القرارات فيفضل أن تكون بالتوافق "وإلا فبتصويت 75 في المئة على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية (أي 113 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة الموسعة، و34 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة المصغرة)، وتكون نسبة الـ 75 في المائة نسبة ثابتة.
وبخصوص رئاسة اللجنة فهي مكونة "من رئيسين مشتركين أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية. ويعمل الرئيسان بالتوافق في رئاستهما للهيئتين الموسعة والمصغرة"، ويعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة على "تيسير عمل اللجنة الدستورية من خلال مساعدة الرئيسين المشتركين للتوصل إلى توافق وتقريب وجهات النظر كما يقوم وبشكل منتظم بمراجعة ما تم إحرازه من تقدم من خلال إحاطته لمجلس الأمن".

من جهتها، رحبت السفيرة الأميركية، كيلي كرافت، بالاتفاق لكنها ركزت في إحاطتها على مهاجمة إيران والوجود الإيراني في سورية، مشيرة إلى إن الدستور المقبل يجب أن يعبر عن كل السوريين خارج وداخل سورية.
أما السفير الكويتي، منصور العتيبي، فقد عبر بعد ترحيبه بالتوصل للاتفاق عن قلق بلاده مما يحدث في إدلب، وقال إن العمليات العسكرية هناك خلال الأشهر الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من نصف مليون شخص، ومقتل قرابة ألف مدني على الأقل.
وأدان العتيبي الهجمات التي تشنها الجماعات الإرهابية، في إدلب، ضد المناطق المأهولة بالسكان وشدد في الوقت ذاته على أن محاربة الإرهاب لا تعفي الأطراف من الالتزام بالقانون الدولي والإنساني الدولي.
وتحدث السفير الكويتي كذلك عن ضرورة البدء بتدابير بناء الثقة التي يجب أن تواكب العملية السياسية وتحقيق تقدم في ملف المعتقلين والمفقودين، كما أشار إلى ضرورة السماح للمنظمات الدولية بزيارة السجون.









مزيد من التفاصيل