سجون مصرية تمنع معتقلي 20 سبتمبر من الزيارة و"الأمانات"

[المستشار الصحفى]

أعلن محامون حقوقيون مصريون، اليوم السبت، صدور قرار من سجن أبو زعبل، بمنع الأهالي من زيارة ذويهم من معتقلي احتجاجات 20 سبتمبر، ومنعهم من إدخال الملابس والأكل، أو حتى وضع أموال في أمانات السجن للمحبوسين. وتوقع المحامون صدور قرارات مشابهة في سجون أخرى.
وقال المحامي الحقوقي البارز، خالد علي: "الناس مش عارفة تزور ولادها في السجون. حتى المؤسسة العقابية المودَع فيها الأطفال بتقول للأسر ولادكم مش هنا. الأسر لم يروا أولادهم من يوم القبض عليهم. وبالرغم إن من حقهم يزورهم زيارة استثنائية بمناسبة 6 أكتوبر، قالوا للأسر أمام السجون اليوم ليس لكم زيارة استثنائية". وأضاف: "الناس اللي راحت بعد 11 يوماً من استلام السجن لأولادهم رفضوا يمكّنوهم من الزيارة وقالوا لهم بعد 15 يوماً ليس 11 يوماً".
وعلّق المحامي الحقوقي، مختار منير، على القرار بالقول: "السيد صاحب قرار منع تمكين أسر المحبوسين على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا من زيارات أبنائهم داخل السجون المودعين بها. لماذا ذلك القرار القاسي غير الإنساني في هذا التوقيت؟! للمرة الثانية أسرة شاب من المحبوسين تخبرني أنهم مُنعوا من الزيارة. هذا رفع لسقف الظلم على أسر وشباب محبوسين لم يمروا بتلك التجربة من قبل، ولم يعرفوا ولم يصدقوا أن ذلك كان يحدث".
وشهدت عدد من محافظات مصر، مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، تجمعات عفوية من مئات المواطنين، طالبت غالبيتها برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحكم والتنديد بسياساته، كما طالبت بشعارات "ثورة يناير"، مثل: "عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، وذلك على إثر دعوة المقاول والفنان المصري محمد علي، المتعاون سابقاً مع الجيش في أعمال إنشاء مختلفة، إلى التظاهر ضد الرئيس والمطالبة برحيله، وذلك بعد نشره فيديوهات ينتقد فيها قيامه ببناء قصور وفنادق فارهة، وهو ما لم ينكره الرئيس في مؤتمر الشباب يوم 14 سبتمبر/أيلول في ردّه على هذه الانتقادات، وكل ذلك في ظل سياسات اقتصادية تقشفية، ينتهجها النظام، تحت شعار الإصلاح الاقتصادي.



وفي ارتباك واضح، صعّدت السلطات المصرية من استعمالها لأدوات البطش المختلفة بهدف حصار هذا الحراك وإجهاض إمكانية توسعه. فبعد تظاهر المئات في محافظات عدة، مثل السويس والإسكندرية والمحلة والسويس ودمياط ومرسي مطروح، بالإضافة إلى القاهرة، التي شهدت تجمعات منددة في عدد من المناطق أبرزها على أطراف ميدان التحرير، وشبرا الخيمة، لجأت الأجهزة الأمنية إلى استعمال القوة المفرطة تجاههم، حيث ألقت القبض وبشكل عشوائي على عشرات المتظاهرين، واعتدت عليهم بالضرب، وألقت القبض على مصوري التظاهرات، واستعملت الخرطوش والغاز المسيل للدموع لتفريق هذه التجمعات.
وتخطت أعداد المقبوض عليهم من التظاهرات أو من حملات الاعتقال العشوائية أو من المداهمات الممنهجة، أكثر من ألفي مواطن، وفقاً لمتابعة المنظمات الحقوقية، من محافظات مختلفة، حيث لا تزال التحقيقات مستمرة في عدد من النيابات، على رأسها نيابة أمن الدولة ونيابة زينهم، التي بدأت التحقيق مع الموقوفين منذ مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول، وقامت بوضعهم على ذمة القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة، واتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وإنشاء موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، لترويج أفكار تلك الجماعة، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، والانضمام إلى مجموعة لتنظيم تظاهرة، من دون الحصول على إخطار من الجهات المختصة.








مزيد من التفاصيل