الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للعنف والإساءة ضد النساء أثناء الولادة

[المستشار الصحفى]

دعت خبيرة في الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لسوء المعاملة والعنف الممارس ضد النساء أثناء الولادة، مشيرة إلى أنهما من انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق والمنهجية التي لا تزال تلحق الضرر بحياة المرأة في جميع أنحاء العالم.

وخلال تقديمها تقريرا إلى الجمعية العامة أمس الإثنين، قالت دوبرافكا سيمونوفيتش، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه إنه يحق للمرأة التي تلد الحصول على رعاية كريمة ومحترمة خالية من العنف وسوء المعاملة، مضيفة أن واقع الملايين في جميع أنحاء العالم، ممن تحدثن أخيرا، هو عكس ذلك تماما".

وقالت المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة: "تعاني النساء من انتهاكات تتراوح بين الإساءة اللفظية والسلوك الجنسي والإهانة العميقة، إلى العنف البدني مثل الإجراءات الطبية غير الضرورية والإلزامية والروتينية التي تنفذ دون موافقة كاملة ومستنيرة".

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن بعض النساء يخضعن للعلاج الجراحي دون تخدير، والإزالة الجراحية للمشيمة والخياطة ما بعد الولادة، مشيرة إلى أنهن قد يتعرضن أيضا لانتهاكات الخصوصية والإيذاء البدني. وبيّنت أنه "غالبا ما يتم إسكات النساء بسبب مخاوف من المحرمات والخزي والاعتقاد بأن الولادة هي الحدث الذي يتطلب معاناة من جانبهن".

وقالت المقررة الأممية إن هذه الأحداث ليست متقطعة، ولكنها جزء من سلسلة متواصلة من العنف القائم على النوع الاجتماعي في السياق الأوسع المتمثل في عدم المساواة الهيكلية والتمييز والأبوية الذي يجب أن ينتهي.



يشار إلى أنه منذ عام 2015، نشأت حركات اجتماعية جديدة تطالب بحقوق المرأة في خدمات الصحة الإنجابية وأثناء الولادة في العديد من البلدان، وكسرت المحظورات وألقت الضوء على أنماط سوء المعاملة والعنف التي تعاني منها النساء، ما يدل على أن سوء المعاملة والعنف أثناء الولادة متأصلان في أنظمة الصحة في جميع أنحاء العالم.

وشددت سيمونوفيتش على ضرورة عدم السماح بهذه الأشكال من سوء المعاملة والعنف، بما في ذلك فشل النظم الصحية، وديناميات القوة الحالية في العلاقة بين مقدمي الرعاية والمرضى، وكذلك القوانين والممارسات التمييزية، أن تؤثر على صحة النساء ورفاههن أثناء الولادة.

ودعت سيمونوفيتش الدول إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الانتهاكات التي ترتكبها المؤسسات الصحية، سواء ارتكبها موظفو القطاع العام أم المقاولون الخاصون الذين يعملون نيابة عن الدولة.

وشددت أيضا على الالتزام الذي يقع على عاتق الدول في ما يتعلق بالتمسك بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وإعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي يدعوها إلى السعي بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير، إلى اتخاذ سياسة القضاء على التمييز والعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، بما في ذلك مجال الصحة.






مزيد من التفاصيل