الولايات المتحدة تحمّل الاقتصادات الكبرى مسؤولية تباطؤ النمو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعت واشنطن القوى الكبرى الرئيسية الأخرى في العالم إلى العمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، دون أن تأتي على ذكر الحرب التجارية الأميركية الصينية، محمّلة زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطؤ العالمي الحالي، ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.

وفي بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أمس الجمعة وفقاً لوكالة "فرانس برس"، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن الاقتصاد الأميركي يتقدم على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن يحقق نمواً أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب منوتشين، إذا لم تتخذ دول العالم إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا "يمكن أن يكون أطول أو أعمق ممّا كان متصوراً في البداية".

وقال إن هناك "مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية" لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي.

وأضاف منوتشين: "بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض للزيادة الكبيرة في المدخرات التي لا تُوظَّف بنحو منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى".

تحذيرات الصندوق

وتتعارض تصريحات منوتشين مع تحذيرات سابقة لصندوق النقد الدولي هذا الأسبوع، قال فيها إن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكلّف الاقتصاد العالمي نسبة 0.8 بالمئة العام المقبل وحده فقط، وستؤثر أيضاً بالاستثمارات التجارية في الولايات المتحدة.

وبينما دعا صندوق النقد إلى مزيد من التحفيز للاقتصاد، فقد خفّض توقعاته الاقتصادية العالمية للفصل الرابع، مشيراً إلى حروب ترامب التجارية كسبب رئيسي للوهن.


وقال الصندوق أمس الجمعة أيضاً، إن دولاً آسيوية تواجه مخاطر متصاعدة في ما يتعلق بآفاقها الاقتصادية، بينما تتضرر أسرع المناطق نمواً في العالم من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الطلب الصيني.

وأكد تشانج يونج ري، مدير قسم آسيا والمحيط الهادي لدى صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحفي أثناء الاجتماعات ذاتها أن "اشتداد توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد يكون لها تأثير أكبر في المعنويات والأسواق المالية، وبالتالي تضعف التجارة والاستثمار والنمو".

وسجل الاقتصاد الصيني انخفاض إجمالي الناتج الداخلي إلى 6 بالمئة في الفصل الأخير، وهو أدنى مستوى له منذ 27 عاماً.




وفيما تفوقت الولايات المتحدة على الاقتصادات الصناعية الأخرى هذا العام، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن الحروب التجارية التي قام بها ترامب قد أضرّت بالصناعات الأميركية والقطاع الزراعي خصوصاً بسبب ضعف الصادرات.

محاولات للتهدئة والتحفيز

من جانبه، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يعملون مع مسؤولين أميركيين لصوغ اتفاقية للتجارة بين الجانبين، وعبّر عن أمله بأنه يمكن الوصول إلى اتفاق.وسئل شولتس عن رسوم جمركية أميركية جديدة على واردات الجبن والنبيذ ومنتجات أخرى من الاتحاد الأوروبي، التي بدأ سريانها أمس الجمعة، فقال للصحفيين، وفقاً لوكالة "رويترز" إنه يحبذ مقاربة هادئة تتفادى المزيد من التصعيد في التوترات مع واشنطن، وأضاف قائلاً: "أعتقد أنها ستؤتي أُكلها في نهاية المطاف".


وفي السياق، قال هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان الجمعة، إن البنك المركزي قد يجري المزيد من التيسير للسياسة النقدية إذا اقتضت الحاجة، وإنه ما زال لديه أدوات متاحة لدعم النمو الاقتصادي.

ومتحدثاً عقب اجتماع استمرّ يومين لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، قال كورودا إن بعض الدول أشارت إلى أن فترات طويلة من السياسة النقدية الميسرة قلصت الأدوات المتاحة لها لزيادة الحوافز، مضيفاً أن اليابان حالة مختلفة، مؤكداً استعداد البنك المركزي لتعزيز الدعم النقدي إذا هددت المخاطر العالمية المتزايدة تحقيق المستوى الذي يستهدفه للتضخم والبالغ 2 في المئة.

وأبلغ كورودا مؤتمراً صحافياً استضافته اليابان كرئيس لاجتماع مجموعة العشرين هذا العام، أنه "إذا اقتضت الحاجة، فإننا قد نتخذ إجراءات تيسيرية إضافية".

من جهته، قال مارك كارني، محافظ بنك إنكلترا، إن تباطؤ الاقتصاد العالمي قد يعني أن البنك المركزي البريطاني لن يرفع أسعار الفائدة، حتى إذا أقرّ البرلمان خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون للخروج من الاتحاد الأوروبي.









مزيد من التفاصيل