انتفاضة لبنان في يومها السابع: استمرار قطع الطرقات والتظاهرات واجتماعات ماليّة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

فيما سُجّل قطع عديد من الطرقات في العاصمة اللبنانية بيروت والمدن الأخرى، اليوم الأربعاء، تتواصل الدعوات لاستكمال التظاهرات، ضد الطبقة السياسية الحاكمة، واحتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأفادت غرفة التحكم المروري، على صفحتها على "تويتر"، بقطع السير في عدة طرق حيوية في العاصمة بيروت فضلاً عن قطع طريق الأنفاق الواصلة إلى المطار، وطريق صيدا الواصل إلى الجنوب، كما سجل قطع طرقات في طرابلس وزغرتا شمالاً، وبعلبك وزحلة شرقاً، وعاليه والشوف في جبل لبنان، ومناطق أخرى.


وكان وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، قد أعلن، في بيان، أمس الثلاثاء، إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة، اليوم الأربعاء "وحتى إشعار آخر".




وتوازياً، ناشدت، نقابات المخابز والأفران في لبنان، في بيان، "قيادة الجيش للتدخل والعمل على تأمين الوسيلة اللازمة للسماح بنقل القمح من إهراء الحبوب في مرفأ بيروت إلى المطاحن ومن ثم نقل الطحين إلى الأفران والمخابز في كل المناطق اللبنانية، علماً أنّ الأفران بدأت تحصل على الطحين من أفران أخرى متوقفة بسبب الأوضاع، للاستمرار في إنتاج الرغيف".


وأعلنت جمعية المصارف، في بيان، أنّه "في انتظار استتباب الأوضاع العامة في البلاد، تبقى أبواب المصارف مقفلة"، اليوم الأربعاء.

وبينما تواصل البنوك إغلاق أبوابها وسط عدم تمكن المواطنين من سحب أموال من مكنات الصرافات الآلية، أعلنت وزارة المالية، في بيان، أمس الثلاثاء، أنّ" دوائرها المختصة تتابع العمل على إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد في مثل هذا التوقيت من كل شهر"، مؤكدة أنّ الرواتب "ستحوّل إلى المصرف المركزي في مواعيدها العادية والطبيعية".



ويواصل اللبنانيون، اليوم الأربعاء، التظاهر في الساحات الرئيسية مثل رياض الصلح وساحة الشهداء وسط بيروت، وساحة النور في طرابلس، وكل في مناطقه، بعدما رفضوا عملياً "ورقة الإصلاحات" التي قدّمها رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الإثنين، والتي تضمنت "بنوداً إنقاذية" أقرتها الحكومة ضمن موازنة 2020 ومن خارجها، وبلغت 18 بنداً.

في الأثناء، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، نقلاً عن مصادر حكومية أنّ وزير المالية علي حسن خليل زار الحريري، أمس الثلاثاء.
وقالت إنّ الحريري سيلتقي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ظهر اليوم الأربعاء، ثم يرأس اجتماعاً للجنة الإصلاحات للبتّ في 3 مشاريع ملحّة وردت في الورقة الإصلاحية التي قدّمها، الإثنين، و"هي موضوع التهرّب الضريبي، واستعادة الأموال المنهوبة وتعديل قانون الكهرباء الرقم 462 بما يسهّل تعيين الهيئة الناظمة التي تشرف على تنفيذ خطّة الكهرباء"، بحسب الصحيفة.
وأضافت أنّ الحريري قد يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، غداً الخميس، لإقرار هذه المشاريع، في حال تمّ الانتهاء منها، اليوم الأربعاء.




وفي أول تعليق منه على الأحداث الأخيرة، نقلت أيضاً صحيفة "الجمهورية"، اليوم الأربعاء، عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قوله إنّ "الورقة الإصلاحية مهمة، والأهم هو التنفيذ السريع، أي العبرة في التنفيذ"، رامياً الكرة في ملعب الحكومة مطالباً إياها بأن تلتزم بالمواعيد التي حدّدتها لتنفيذ بنود الورقة.
وحاول بري تلميع صورة البرلمان بالقول إنّ "المجلس النيابي على استعداد لإقرار هذه القوانين في وقت سريع"، منتقداً استقالة وزراء حزب "القوات اللبنانية" من الحكومة، قائلاً إنّه "ربما تطرأ ظروف أو تنجح اتصالات في حمل القوات اللبنانية على إعادة النظر في استقالة وزرائها".


وفي المواقف السياسية، أكّد الوزير السابق وليد جنبلاط أنّ "الحزب التقدمي الاشتراكي" لن يترك الحكومة، في الوقت الحالي، وسيستمرّ بمعركة الإصلاحات من داخل مجلس الوزراء.
ورأى جنبلاط، في حديث لصحيفة "L'Orient Le Jour" الفرنسية، أنّ "الطريقة الوحيدة للاستجابة للمطالب الشعبية هي التوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة وفقاً لقانون انتخابات غير طائفي"، كما قال.
وفي سياق آخر، وفي تغريدة عبر "تويتر"، توجه جنبلاط إلى المتظاهرين من أية جهة كانوا، بقاللو: "رجاء تسهيل مرور الأطباء والعاملين في المستشفيات، فهؤلاء لا علاقة لهم بالطبقة السياسية".





على صعيد آخر، أعلنت السفارة الفرنسية في بيروت، أمس الثلاثاء، أنّ "فرنسا تتابع باهتمام كبير آخر التطورات التي حصلت في لبنان".
ودعت السفارة إلى "الحفاظ على سلمية الحركات الاحتجاجية وإلى الاحترام التام لحق كل اللبنانيين في التظاهر"، مكررة "تشجيعها الحكومة اللبنانية على إنجاز الإصلاحات الضرورية بهدف السماح بإعادة إنعاش الاقتصاد اللبناني وتقديم الدولة للخدمات العامة التي تعود بالمنفعة المباشرة على جميع المواطنين اللبنانيين".
وأكدت السفارة أنّ فرنسا تقف إلى جانب لبنان، وجاء في البيان: "ومن هذا المنطلق، التزمنا مع شركائنا الدوليين التطبيق السريع للقرارات التي اتخذت في إطار مؤتمر سيدر في باريس في نيسان 2018".









مزيد من التفاصيل