استهتار لبناني

[المستشار الصحفى]

حقوق الإنسان، وما يندرج تحت خانة الإنسان من فئات، عديدة ومتنوعة، يستهان بها في كثير من الدول حول العالم، لا سيما الدول التي لم يصل فيها السكان إلى المواطنة الكاملة. وحتى إن روّج لها في المناهج التربوية، ونودي بها في مؤتمرات، تبقى مجرد شعارات، إذ لا تدخل في كثير من الأحيان في القوانين الوطنية، أو تعطّل عن العمل إذا ما دخلت.

صحيح أنّ لكلّ مجتمع قيمه الخاصة النابعة من تراثه الثقافي، لكنّ منظومة الحقوق العالمية المتمثلة في المعاهدات والاتفاقيات التي ترعاها هيئة الأمم المتحدة، تعبّر في عصرنا هذا عن أرقى مبادئ، خصوصاً أنّها قابلة للتطور دائماً نحو الأفضل في توفير مختلف الحقوق، بالإضافة إلى شملها مزيداً من الفئات في حقوقها الإنسانية العامة وحقوقها الخاصة. لا يعني هذا إلغاء قيم المجتمعات، بل على العكس من ذلك، التفاعل التام مع متطلبات العصر والاستفادة من الفرص الحقوقية البنّاءة التي ترعاها أكبر هيئة دولية، وحماية الخصائص الثقافية في الوقت عينه، وعدم الركون إلى حجة "العولمة" - التي لها بدورها مخاطر أكيدة لا يمكن نكرانها- لرفض كلّ ما يمكن أن يساهم في رقيّ المجتمعات وتقدمها وتفاعلها مع بقية العالم.

وعلى الصعيد التربوي، يقول أستاذ علم الاجتماع التربوي، علي أسعد وطفة: "من أجل تحقيق المشاركة الفاعلة في عالم العولمة والدفاع عن حقوق الإنسان ونشرها، وحماية الخصوصية الثقافية والهوية، فإنّه يتوجب على التعليم أن يعمل على بناء الإنسان الفاعل القادر المبدع الذي يمتلك القدرة على المشاركة في مختلف جوانب الحياة وحماية حقوقه، وهنا تكمن وظيفة تكاملية أخرى للتعليم في عصر العولمة والتقانة والثورات الأحدث في مجال الإعلام والمعلوماتية، وهذا يعني في نهاية الأمر أنّه يمكن للتعليم أن يساهم في تنظيم العولمة، وأن يفرض بيئة مناسبة لحقوق الإنسان والدفاع عنها، وهذا هو التعليم الذي يعمل على توجيه العولمة وجعلها أكثر إنسانية وأعمق رشداً".





لكنّ للمسألة وجهين، فبين بنية تحتية تمثلها التربية على الحقوق، وبنية فوقية تمثلها القوانين الوطنية، هناك ثغرات في كثير من الأحيان. ولعلّ القوانين اللبنانية تشهد على هذا الاستهتار بالحقوق العالمية، إذ وقّع لبنان على "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" و"اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري" و"اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" من دون المصادقة عليها، أي لم تدخل حيز التنفيذ. كذلك، ما زال لبنان يمتنع عن توقيع "اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين"، و"البروتوكول الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام"، و"الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".




مزيد من التفاصيل