مصر أمام تهديد مزدوج: هجرة الاستثمار وتراكم الديون

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تكابد مصر تهديدات اقتصادية ومالية عديدة، ولعل من أبرزها، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، الهجرة المستمرة للاستثمارات بموازاة مزيد من المراكمة للمديونية وخصوصاً الخارجية منها.

وعلى خط مراكمة جبل الديون على المصريين، أعلنت وزارة المالية اليوم الأربعاء، أنها تعتزم طرحاً جديداً للسندات الدولية بالدولار في أسواق المال العالمية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى تأهّل 5 مصارف استثمارية دولية، للترويج للطرح الجديد للسندات الدولية بالدولار في أسواق المال العالمية ضمن برنامج التمويل في موازنة العام المالي الحالي 2019 - 2020.

وأوضحت أن بنوك "جيه.بي مورغان"، "سيتي بنك"، "ناتيكسيس"، "بي.إن.بي باريبا" و"ستاندرد تشارترد" تأهلت كمديرين للطرح ومروجين ومتلقين للاكتتاب، كما تأهل مكتب المستشار القانوني المحلي "مكتب التميمي ومشاركوه" ومكتب المستشار القانوني الدولي Dechert كمستشار دولي.


يأتي هذا الإعلان بعدما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع رصيد الدين الخارجي إلى نحو 108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بزيادة 16.1 مليار دولار بنسبة 17.3% مقارنة بنهاية يونيو/ حزيران 2018.

البنك المركزي أورد في التقرير الشهري عن أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، الصادر اليوم الأربعاء، أن هذا الارتفاع جاء محصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 16.5 مليار دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 0.4 مليار دولار.

وبذلك، ارتفع الدين الخارجي بذلك خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بقيمة 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي.

وذكر المصرف المركزي أن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت إلى نحو 13.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2018-2019، مقابل نحو 13.25 مليار دولار في العام السابق عليه، وتوزعت بين نحو 10.2 مليارات دولار أقساط مسددة، ونحو 3.2 مليارات فوائد مدفوعة.

وفي مراجعته الأخيرة، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر في العام المالي المقبل لتصل إلى 109.7 مليارات دولار. وتشير بيانات الصندوق إلى أن قيمة الدين الخارجي ستصل إلى 111 مليار دولار خلال العام المالي 2021-2022.



انحسار الاستثمارات

كذلك أشارت بيانات "المركزي" إلى خروج استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الأخير 2018 /2019 والمنتهي آخر يونيو/ حزيران الماضي، بقيمة 7.749 مليارات دولار، مقابل 5.444 مليارات دولار بالعام المالي السابق، بزيادة 2.305 مليار دولار بنسبة نمو 42%.

ويُعد رقم الاستثمارات المباشرة الخارجة من مصر خلال العام المالي الأخير أعلى رقم لها خلال السنوات المالية السبع الأخيرة.







مزيد من التفاصيل