عام على اعتقال عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم... التنكيل بنساء مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قبل عام كامل من الآن، اعتقلت قوات الأمن المصرية عائشة الشاطر، ابنة القيادي الإخواني البارز خيرت الشاطر، والمحامية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، في إطار حملة اعتقالات شملت 31 مواطنًا، وما زالتا معتقلتين حتى الآن.


وأدرجت الشاطر وعبد المنعم، في قضية تضم 8 آخرين؛ بتهم بينها الانضمام إلى جماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، ومعهما في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها، محمد أبو هريرة، وبهاء عودة، شقيق وزير التموين الأسبق، باسم عودة، والشقيقان أحمد ومحمد الهضيبى، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.
وفي 18 أغسطس/آب الماضي، بدأت عائشة الشاطر إضرابًا مفتوحًا عن الطعام داخل محبسها في سجن القناطر، احتجاجًا على الانتهاكات التي تتعرض لها، إذ تحتجز في زنزانة انفرادية منذ اليوم الأول، بدون إضاءة أو تهوية.

وفضت الشاطر إضرابها عن الطعام، بعد 14 يومًا من بدايته بعد وعود من إدارة السجن بتحسين ظروف اعتقالها، ولكن ذلك لم يحدث، وما زالت في الحبس الانفرادي في زنزانة صغيرة المساحة بلا حمام، ولا تتوافر فيها أدنى المعايير الإنسانية، كما منعت عائلتها ومحاميها من زياراتها للشهر الحادي عشر على التوالي، فقررت الدخول في موجة ثانية من الإضراب عن الطعام.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نقلت عائشة الشاطر إلى مستشفى السجن بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام، وحينها كتبت شقيقتها سارة عبر "فيسبوك"، أن "عائشة في خطر. السلطات مانعة عنها الزيارة، وسايبينها تعمل إضراب، وتتعرض للموت عشان طلبت تشوف أولادها، ويتاح لها حمام مش جردل تقضي فيه حاجتها. عائشة في إضراب كامل عن الطعام، ونقلت إلى المستشفى من دون علمنا، ونقلوا لها دم من دون إذن عائلتها. الداخلية سايبينها تموت في السجن تنكيلا لخصومة سياسية لا دخل لنا فيها".



وسبق أن وقفت عائشة الشاطر، أمام القاضي أسامة الرشيدي، أثناء نظر تجديد حبسها، وقالت له: "إن كانت تهمتي أنني ابنة خيرت الشاطر؛ فهي تهمة أتشرف بها، ومستعدة أن أحبس بها باقي عمري، ولكن أي قانون يقول أن أحبس انفراديا من دون دورة مياه، وأقضي حاجتي في جردل، ومن دون زيارة، وأحرم من رؤية أطفالي؟".

وبالتزامن مع اعتقال ابنة الشاطر،أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تعليق عملها الحقوقي في مصر، احتجاجا على ما يتعرض له أعضاؤها، وما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات وتضييق وتنكيل، مؤكدة أن المناخ الحقوقي في مصر "غير مؤات لممارسة أي عمل حقوقي".



وشهد عام 2018، اعتقال أكثر من 21 فتاة وسيدة مصرية، بعضهن تم اقتحام منازلهن للقبض عليهن، مع ارتكاب انتهاكات بحقهن وحق ذويهن بالمخالفة للدستور والقانون والمعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.



وتنص المادة (58) من الدستور المصري على أن: "للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة، لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان، والتوقيت، والغرض، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن".

وقالت حملة "عنف خلف القضبان" الحقوقية، إن عام 2018 "شهد تحولا خطيرا في تعامل الدولة المصرية مع النساء، سواء من حيث استهدافهن، أو ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقهن أثناء عمليات القبض، أو التحقيق، أو الاحتجاز، أو المحاكمة، بالتزامن مع حالة التطبيع المجتمعي مع العنف والانتهاكات ضد أصحاب وصاحبات التوجه السياسي أو الأفكار المعارضة للنظام، والتي ساهم النظام السياسي في خلقها".







مزيد من التفاصيل