لوكسمبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ذكر وزير خارجية لوكسمبورغ، الأربعاء، أن على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطينية، بعدما عبّرت الولايات المتحدة عن دعمها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن خلال مؤتمر صحافي عقده في واشنطن الإثنين، أن الولايات المتحدة "لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية أو متسقة مع القانون الدولي".
وقال أسلبورن لوكالة "رويترز": "الاعتراف بفلسطين دولة ليس معروفاً ولا تفويضاً مفتوحاً، وإنما اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته... ليس المقصود منه مناهضة إسرائيل"، لكنه إجراء يستهدف تمهيد الطريق لحل الدولتين.
وكان سفراء كل من بريطانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا للأمم المتحدة في نيويورك، وأعضاء مجلس الأمن في دورته الحالية، أكدوا أمس الأربعاء أن الأنشطة الاستيطانية "غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي".
وجاءت أقوال السفراء الخمسة قبل دخولهم إلى قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك لحضور جلسته الشهرية المخصصة لنقاش الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.




وقرأت السفيرة البريطانية، ورئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي كارن بيرس، بياناً باسم المجموعة الأوروبية وهي محاطة بسفراء الدول الأوروبية آنفة الذكر، مؤكدة أن موقف دول الاتحاد الأوروبي "لم يتغير من عدم شرعية الاستيطان"، معتبرة أنه "يشكل عقبة حقيقية للتوصل لتسوية سياسية على أساس حل الدولتين".
من جهتها، كانت الأمم المتحدة قد أصدرت بياناً حول الإعلان الأميركي، مؤكدة فيه موقفها وتعارض بناء المستوطنات مع الشرعية الدولية.
وفي سياق متصل، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن أسفه للتصريحات الأميركية، مؤكداً أن موقف الأمم المتحدة من مسألة الاستيطان "لم يتغير"، واصفاً إياها بأنها غير شرعية.

وأكد أنها "تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وعقبة للتسوية السياسية القائمة على أساس حل الدولتين".
وادّعى بومبيو في مؤتمره الصحافي أن ما سماه بالمستوطنات المدنية لا يتعارض مع القانون الدولي، الأمر الذي تعارضه الأغلبية الساحقة من دول العالم عن طريق استمرار التزامها بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.









مزيد من التفاصيل