معلمو ليبيا يعودون إلى العمل بعد اتفاق لرفع رواتبهم

[المستشار الصحفى]

عاد كثير من مدارس ليبيا إلى العمل مع بدء عودة المعلمين إلى العمل بعد إعلان نقابتهم مساء أمس السبت، وقف الاعتصامات والإضراب العام الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول الماضي، والعمل على استئناف الدراسة اليوم الأحد.

وأكد رئيس النقابة، عبد النبي النف، في تصريح صحافي، انطلاق الدراسة اليوم الأحد، "بناءً على الاتفاق مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب للبدء في تنفيذ القانون الخاص برفع رواتب المعلمين، وقرار فصل وزارة التعليم العالي عن وزارة التعليم الأساسي".

وأوضح بيان للنقابة أمس السبت، أن الجهات الرسمية في ليبيا تعهدت بتعديل شهادات المرتبات حسب القانون الصادر عن مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مع تدوين كل المستحقات السابقة للقانون كمديونية واجبة السداد في حال توافر القدرة المالية.

وقال عضو تنسيقية معلمي المنطقة الوسطى، سالم ناقوزي، إن "المدارس في مناطق الغرب والجنوب والشرق فتحت أبوابها أمام الطلاب ليبدأ العام الدراسي بعد بيان النقابة"، مضيفاً لـ"العربي الجديد"، أن "حكومتي طرابلس والشرق تعهدتا لتنسيقات المعلمين بالبدء في إجراءات تعديل الرواتب".

وأكد ناقوزي أن الانقسام الحكومي لم يؤثر بوحدة صف المعلمين، وأنهم استطاعوا "فرض مطالبهم على الحكومتين، وإجبار السلطات على توحيد موقفها من المعلمين".

وأكد المتحدث باسم النقابة العامة للمعلمين، أشرف أبو راوي، أن اجتماع أعضاء النقابة مع رئيس المجلس الرئاسي وأعضائه أثمرت الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد، موضحاً في تصريح صحافي أن "مطالب المعلمين واضحة منذ البداية، وتمثلت بالعدالة الاجتماعية في جدول المرتبات، وتفعيل التأمين الصحي، وفصل قطاع التعليم إلى وزارتين، وإلغاء قرارات فصل مديري المدارس والمعلمين".

ويعاني قطاع التعليم في ليبيا من آثار الانقسام الحكومي، فرغم أن وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق أعلنت في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بدء العام الدراسي الجديد، وإنهاء إضراب المعلمين، متعهدة بمراجعة رواتب كل القطاعات الحكومية لمساواتها ببعضها، إلا أن النقابة العامة للمعلمين، التي تتخذ من مدينة البيضاء شرق البلاد مقراً لها، أكدت استمرار إضراب منسوبيها حتى وقف الإضراب يوم أمس.


وجاء قرار النقابة بعد إعلان وزير التعليم في حكومة مجلس النواب، منتصف الأسبوع الماضي، تشكيل لجنة للتواصل مع نقابات المعلمين للوصول إلى حل مرضٍ، على أن يبدأ العام الدراسي الجديد.

واضطرت أزمة المعلمين المتصاعدة وزير التعليم في حكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، إلى إعلان استقالته من منصبه نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجاً على قرار الحكومة بفصل التعليم العالي عن التعليم الأساسي.

وأعلنت النقابة العامة للمعلمين وتنسيقيات المعلمين الاعتصام في سبتمبر/ أيلول الماضي، مطالبين بتطبيق قانون رفع رواتبهم، قبل التصعيد بإعلان الإضراب عن العمل مع بدء العام الدراسي في 13 أكتوبر الماضي، احتجاجاً على إيقاف مرتبات أكثر من ألف معلم وموظف بقطاع التعليم، وإحالة عدد آخر على مكتب النائب العام بسبب مشاركتهم في الاعتصام.







مزيد من التفاصيل