معاقو العراق حاضرون في ساحات التظاهر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يمر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة في ظل موجة احتجاجات غير مسبوقة أطاحت بالحكومة في العراق، ولا تزال مظاهر الاحتجاج متواصلة للمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحالية، ولا يغيب عنها المعاقون، خصوصا بساحة التحرير في بغداد، حيث يطالبون بإنصافهم.


وأظهر أحدث مؤشر وطني للإعاقة أجراه الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط عام 2016، أن عدد المعاقين العراقيين تجاوز مليوني شخص، إلا إن مسؤولين بالوزارة قالوا لـ"العربي الجديد"، إن "العدد تجاوز هذا الرقم بسبب وجود إصابات وحالات بتر وقعت على خلفية المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي التي انتهت في 2017".

وقال سامي علوان (39 سنة) إنه فقد إحدى ساقيه في تفجير سيارة مفخخة ببغداد عام 2015، ما إدى إلى استغناء الشركة التي كان يعمل فيها عنه، وأنه اضطر للتنقل بين أكثر من عمل يتناسب مع قدراته، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أنه استقر أخيرا بالعمل مع قريبه الذي يمتلك مطعما في بغداد، والذي أوكل إليه مهمة تنظيم وقوف السيارات أمام المطعم مقابل أجر شهري قدره 200 ألف دينار عراقي (170 دولارا أميركيا).

وأوضح علوان أنه ترك عمله مؤخرا ليشارك بالتظاهرات في ساحة التحرير. "ذهبت بحثا عن حقوقي وحقوق كل المعاقين الذين يتعرضون لتجاهل تام من قبل السلطات. تعرفت خلال التظاهرات على عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونصبنا خيمة في ساحة التحرير، ولن نغادر ما لم تتحقق جميع مطالب المتظاهرين".

فقد جواد السوداني (59 سنة) إحدى يديه بعد انفجار قنبلة خلال الحرب العراقية الإيرانية، ويؤكد لـ"العربي الجديد"، أن "الإعاقة لم تمنعني من اصطحاب ولدي كاظم وكرار إلى ساحة التحرير، ونعمل على بيع الشاي، والقيام ببعض الخدمات اللازمة للمتظاهرين. التظاهرات هي أمل العراقيين للتخلص من الطغمة الفاسدة، وإنهاء النفوذ الإيراني. إنها بارقة أمل نحو مستقبل أمن لأولادي وأحفادي".


ونقلت وسائل إعلام عن مصادر بمفوضية حقوق الإنسان العراقية قولها إن فرق المفوضية سجلت تعرض 3 آلاف متظاهر لحالات إعاقة نتيجة إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لشباب وشابات من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن صفوف المتظاهرين في بغداد ومحافظات الجنوب.



وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فالح العامري، إن المعاقين يشكلون نحو 10 في المائة من سكان العراق، مشيرا إلى أن خطة الوزارة لعام 2019 تضمنت برامج لتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة، وتبني سياسة واقعية للاهتمام بهم.

وعام 2013، صوت البرلمان العراقي على قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يهدف إلى القضاء على التمييز بين المعاقين وبقية أفراد المجتمع، وتهيئة مستلزمات دمجهم في المجتمع، وإيجاد فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصة في دوائر الدولة والقطاع العام والخاص.





مزيد من التفاصيل