رئيس لجنة بالكونغرس: التصويت على مواد مساءلة ترامب "محتمل" هذا الأسبوع

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، غيرولد نادلر، اليوم الأحد، إن اللجنة قد تصوت على مواد مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع. وأضاف نادلر، وهو ديمقراطي، لشبكة تلفزيون (سي.إن.إن) إن ذلك "محتمل"، مشيراً إلى أن هناك "الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار"، في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري.

ومضى يقول إن ما خلُص إليه المحقق الخاص، روبرت مولر، من مساع لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطاً سائداً.


من جهته، قال رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الأميركي، آدم شيف، إن "من الأفضل تركيز الاتهامات في تحقيق مساءلة الرئيس دونالد ترامب تمهيداً لعزله على تلك التي يوجد فيها "دليل قاطع" بدلاً من محاولة اتهامه بكل شيء".

وقال لقناة "سي.بي.إس" التلفزيونية "كانت استراتيجيتي دوماً. توجيه الاتهام لمن يقم ضدهم الدليل الأقوى والقاطع وليس محاولة الاتهام بكل شيء، حتى إن كان بالإمكان الاتهام بأشياء أخرى".

وجاءت تصريحاته رداً على سؤال عمّا إذا كان الديمقراطيون سيوجهون إلى ترامب، ضمن الاتهامات، تهمة عرقلة العدالة ضمن ما خلص إليه تقرير المستشار الخاص روبرت مولر عن انتخابات عام 2016.

وأصدرت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي نسخة محدثة عن الدليل التوجيهي للمشرعين، توفر الأسس الدستورية الكافية لعزل الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت اللجنة الدستورية، أمس السبت، تقريراً يحمل عنوان "الأسس الدستورية للعزل الرئاسي"، يتناول تاريخ وأهداف ومعنى المادة الدستورية الخاصة بعزل الرئيس عن منصبه.

ويشير التقرير إلى أن "الحالات التي يسيء فيها الرئيس استخدام السلطة ويهون المصالح الوطنية عبر صلاته بالأجانب، ويقوض صلاحياته أو النظام الانتخابي تعني بلا شك أنه يرتكب جرائم خطيرة".

وشدد على أن "الرئيس الذي يستغل صلاحيته في السياسة الخارجية القومية على نحو يخون المصلحة الوطنية خدمة لمصلحته الشخصية، أو يضر بالأمن القومي لأسباب يحوم حولها الفساد، فإنه يخضع للمساءلة من قبل مجلس النواب".


وأكد أن السبب المسوّغ لعزل الرئيس يتمثل في تجاوز صلاحيات منصبه من أجل الترويج لمصالح خاصة به مع تجاهل أحكام الدستور وإلحاق الضرر به.

وكان نادلر قد أكد أن "الرئيس ترامب أساء استخدام السلطة، وأن الدستور لا ينص إلا على إجراء واحد لمكافحة مثل هذه الأفعال وهو العزل"، مؤكداً "أن لا أحد في الولايات المتحدة فوق القانون حتى ولو كان رئيسها".

وقد نشرت اللجنة القضائية أول تقرير في موضوع العزل عام 1974 أثناء التحقيق الهادف لعزل الرئيس ريتشارد نيكسون.

وأصدرت نسخة تالية منقحة من التقرير في 1998 على خلفية إطلاق مجلس النواب تحقيقا في إمكانية عزل الرئيس بيل كلينتون.

(العربي الجديد، رويترز)







مزيد من التفاصيل