تفاصيل مبادرة «المركزي» لإعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

استكمالًا للخطوات والإجراءات التي تتخذها لدعم الاقتصاد الوطني، أطلقت الحكومة والبنك المركزي مبادرة جديدة تقوم على إعفاء المصانع المتعثرة من فوائد الدين وجدولة الأصل، الأمر الذي قابله أصحاب المصانع بترحاب كبير.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنوك ستسقط فوائد الديون المتراكمة على المصانع المتعثرة والتي تصل 31 مليار جنيه.

وأضاف، أنه ستتم إزالة هذه المصانع من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتًا إلى أن هناك 5184 مصنعًا متعثرًا.

وأشار خلال مؤتمر صحفي إلى أن البنك المركزي عكف على مراجعة كافة الملفات لهذه المصانع منذ 6 أشهر وسوف يتم توجيه البنوك لإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة.

وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي جيدة للغاية، لأنها تدعم الصناعة وتساعد على عودة بعض المصانع المتوقفة، ما يترتب عليه فوائد عدة.

وأضاف لـ"المصريون": "عودة المصانع المتعثرة للعمل سيوفر فرص عمل كثيرة، الأمر الذي سينتج عنه تقليل نسب البطالة، إضافة إلى أن المعروض من المنتجات سيزداد، ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار نسبيًا، بجانب أنه سيدر لخزانة الدولة إيرادات جديدة".

وأشار إلى أن "المبادرة لم يكن يتوقعها الكثير، حيث كان البعض يأمل في دعم تلك المصانع ولو بمساعدات بسيطة تساعدها على حل الأزمة جزئيًا"، مطالبًا بمزيد من الإجراءات التي تدعم الاقتصاد المصري.

وقال: هناك أنواع من التعثر، شارحًا: "المصانع جميعها لا تعاني من تعثر موحد، فهناك من يعاني من التعثر الكلي وهؤلاء أغلقوا نشاطهم نهائيًا، كذلك هناك من يعاني من تعثر جزئي بمعنى أنه قلل إنتاجه، أيضًا هناك من تعثروا قبل بدء النشاط، وبالتالي من دراسة جميع الحالات لضمان نجاح المبادرة".

من جانبه، ثمن سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مبادرة البنك المركزي، بإسقاط ديون المصانع المتعثرة، وإتاحة 100 مليار جنيه للمشروعات الصناعية، باعتبارها "خطوة حقيقية لدعم الصناعة في مصر، وبداية لحل مشاكل ألآلاف المصانع من أجل النهوض بالصناعة المصرية".

وأوضح وهدان في بيان له، أن مجلس النواب يدعم أي خطوة من شأنها إزالة المعوقات وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين بقطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة سيكون له تأثير واضح علي الصادرات وتوافر الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة، خاصة أن مصر يمكن أن تكون أكبر مصدر للقارة الأفريقية وهو ما سينقل مصر نقلة كبيرة.

بدوره، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر، إن "المبادرة جاءت في وقت مناسب، لأن مساندة الشركات المتعثرة يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي، وبالتالي لابد من دعمها والإشادة به".

وأضاف لـ"المصريون": الدولة انتهت من البنية التحتية كالكباري والطرق والموانئ وغيرها، وهي تتجه الآن لدعم الاقتصاد والزراعة وغيرها من المجالات".

وأشار إلى أن "الدولة لن تخسر كثيرًا بإسقاط الفوائد عن المصانع المتعثرة، إذ أن إعادة تشغيل تلك المصانع والشركات أفضل وأسهل من بناء مصانع جديدة"، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بذلك ولديه رؤية وخطة لدعم تلك المصانع.

علاوة على ذلك، قال إن "المبادرة ستسهم في توفير فرص عمل جديدة ومن ثم ستقل معدلات البطالة، إضافة إلى أنه ستوفر منتجات يمكن تصديرها وبالتالي يساعد ذلك على توفير عملة صعبة، الأمر الذي سيغني الدولة عن الاقتراض".








مزيد من التفاصيل