160 ألف لبناني معرّضون لضرر في وظائفهم منذ شهرين

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف مؤتمر مشترك لـ"المفكرة القانونية" و"المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين"، اليوم الثلاثاء، أن الآلاف في لبنان خسروا وظائفهم بصورة مؤقتة أو دائمة خلال الشهرين الماضيين، وأن عدد المتضريين أو المعرضين للضرر بلغ نحو 160 ألف شخص.
وأظهرت معلومات عرضت في المؤتمر رصد 205 حالات تخفيض رواتب خلال الأسبوعين الماضيين، ومخاوف من تعرّض مئات العمّال الأجانب وعاملات المنازل لمزيد من الاستغلال بسبب تخلف أصحاب العمل عن تجديد إقاماتهم، وتأخير دفع أجورهم الشهرية.
ودعا منظّمو المؤتمر إلى إعلان حالة طوارئ وطنية لضمان الاستقرار الوظيفي نظراً لما قد ينتج عن هذا الوضع من تفاقم لمشكلات العمال، مطالبين "القوى النقابية والطلابية ومجمل قوى الانتفاضة بإظهار أعلى مستوى من التضامن والتكافل الاجتماعيين"، ومناشدين "المصروفين والمصروفات من العمل والعاطلين من العمل إلى تنظيم أنفسهم لخوض معركة تحصيل تعويضاتهم القانونية، وإيجاد فرص عمل دائمة".

وكشف عضو الهيئة الإدارية في المفكرة القانونية، المحامي كريم نمّور، أنّه "خلال الأيام الثمانية الأخيرة من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تلقى الخط الساخن للجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين 56 شكوى متعلقة بالصرف من الخدمة، ووصل عدد المتصلين إلى 198 مصروفاً في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم وصل إلى 493 أجيراً مصروفاً في أوّل 5 أيام من شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي".

وأضاف نمور: "ما كنّا نشهده منذ سنوات من عمليات انتحار لعاملات المنازل بفعل وحشية نظام الكفالة، بدأنا نشهده في الآونة الأخيرة مع أجراء لبنانيين اكتشفوا الدرك الذي وصلت إليه أوضاعهم، ونطالب وزارة العمل بتفعيل خط ساخن للتبليغ عن أي مسعى لفرض تخفيض على الراتب، أو صرف جماعي، وبتفعيل عمل مفتشيها".
وأكّد على أهميّة "تفعيل مجالس العمل التحكيمية للنظر في دعاوى الصرف التعسفي، وتعديل نص المادة 50 من قانون العمل الناظمة للصرف الاقتصادي لتشمل تخفيض رواتب الأجراء وصرفهم لأسباب اقتصادية، وتمديد مهلة إبلاغ وزارة العمل لتصبح ثلاثة أشهر بدلاً من شهر واحد".

بدوره، لفت المدير التنفيذي لـ"المرصد اللبناني لحقوق العمّال والموظفين"، أحمد الديراني، إلى أنّ "آلاف العمال والعاملات والموظفين والموظفات تمّ صرفهم من العمل، والآلاف باتوا يعملون بنصف دوام وبنصف راتب، والآلاف من الذين يعملون ينتظرون دورهم بالصرف أو تخفيض الدوام والراتب، وهذه الحالة طاولت جميع القطاعات".


وقال الديراني إن "الحلقة الجهنمية من الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي التي أدخلتنا فيها سلطة النهب والفساد جعلتنا نطالب بالإضافة إلى إعلان حالة طوارئ مالية واقتصادية، بإعلان حالة طوارئ اجتماعية تمنع الصرف من العمل، فالغائب الأكبر هو الاتحاد العمالي العام الذي تحوّل إلى كونفدرالية طوائف ومذاهب صادرت النطق باسم العمال والعاملات".

وذكر مستشار وزير العمل للشؤون القانونية، المحامي فادي مسلّم، بتفعيل "لجنة الطوارئ التي أنشأها وزير العمل لمتابعة المراجعات وتلقي الشكاوى، والاجتماع مع أصحاب العمل والعمّال". وشدّد على أن "دور الوزارة هو الوساطة والتشاور، وأنّ أبوابها مفتوحة لجميع العمّال، ولكن لا يمكنها اتّخاذ قرار ملزم تجاه المؤسّسة، ووردنا خلال الشهر الأخير 70 طلباً من شركات للتشاور بشأن صرف 1500 موظف، والعدد يتزايد، كما أن مئات العمال يتقدمون بطلبات تفيد بأنّهم تعرّضوا لصرف تعسّفي".










مزيد من التفاصيل