كارتيل القمح... استعمار لقمة العيش في لبنان

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

لبنان يتيم الدولة، موارده مهدورة هنا وهناك، موارد مواطنيه مستباحة لأجل بعض رجال الأعمال بالشراكة مع بعض من في السلطة، حتى قوت يومه أي الخبز، له كارتيل لسرقة واستغلال المواطن الفقير قبل الغني، إنها دولة الغني على الفقير.

القمح وبالتالي الخبز.. إنها أكثر مواد أولية مدعومة في معظم دول العالم وتحاول تخفيف التكلفة إلى أكبر حد لتخفيف سعر هذه المادة الغذائية لدى جميع المواطنين.

ففي لبنان حتى للقمح الطري الذي يصنع منه الخبز والطحين، كارتيل صفقات. لبنان ينتج بين 50 ألف و60 ألف طن ويستورد 900 ألف طن، ولكنه غير مسموح له بالاستعمال الداخلي، فيصدر إلى الدول المجاورة، رغم أن البذور التي يستعملها المزارعون هي من مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية في وزارة الزراعة.

أما عن مافيا احتكار لقمة عيش المواطن اليومية أي القمح.. فتحتكرها 5 مطاحن في لبنان وتستأثر بقرار النوعية ومستوى الجودة، فلا عائق من استيراد نوعيات من القمح ذات جودة منخفضة، حيث أصبحت تستورد 900 ألف طن سنوياً بعد أن كانت تستورد حوالي 450 ألف طن، وذلك بعد أزمة اللاجئين السوريين حيث ازدادت الحاجة الإستهلاكية.

تستورد المطاحن بأسعار متفاوتة، حيث تصل التسعيرة إلى 3 آلاف دولار للنوعية المميزة، وتقل عند تراجع الجودة، فتبلغ المستوردات للقمح ما لا يقل عن 2.5 مليار دولار سنوياً.

إن أرباح هذا الكارتيل تعد خيالية.. عالمياً معلوم أن أرباح هذا القطاع تكون بين 3 و5%، أما في لبنان فهي بين 30 و100%، والأسعار لا تعدل، فعند انخفاض الأسعار يبقى السعر كما هو.

والآن في ظل أزمة شح الدولار، هذا القطاع يحاول أن يبتز الدولة والشعب اللبناني رغم أنه حقق ويحقق أرباحا باهظة.

ومن ضمن هذا الكارتيل هناك كارتيلات ما بعد الاستيراد، هناك من يتحكم بالطحين، حيث يوجد ثلاثة مافيات تتحكم بها تلك المحسوبة على الوزارة وكارتل المطاحن ومافيا بعض الأفران الكبيرة جداً، التي تحاول استغلال هذه الأزمات لتوسيع نطاق توزيعها.

السؤال الذي يطرح نفسه.. ماذا لو أوقفنا العمل من خلال المافيات والكارتيلات في هذا القطاع؟ ماذا يمكن أن نوفر على الشعب اللبناني؟

في حال تولت الدولة عملية استيراد القمح الطري بدلاً من المطاحن، يقول مصدر رفيع في وزارة الزراعة، فإنها من دون شك يمكن أن تستورد أجود أنواع القمح الطري بما لا يزيد على 2000 دولار للطن الواحد، وذلك حسب الأسعار العالمية. ما يعني أن فاتورة القمح الطري (الطحين لاحقاً) من الممكن أن تنخفض بما لا يقل عن 700 مليون دولار سنوياً.

السؤال هنا لماذا لم تفعل الدولة ذلك حتى اليوم؟
بعملية حسابية بسيطة خلال الثلاثين عاماً الماضية، كنا سنوفر على الشعب اللبناني حوالي 21 مليار دولار، إن أجرينا العملية الحسابية حسب المصدر من وزارة الزراعة أننا نوفر 700 مليون دولار سنويا.

فبعد هذه العملية البسيطة يتضح أن هذا الكارتيل تستفيد منه كارتيلات أخرى، وهذه الكارتيلات تنعم بالأموال على ظهر المواطن اللبناني، حيث يوجد آلاف العائلات في لبنان لا تتمكن من شراء الخبز، وفي المقابل تنعم المافيات بنعم الخبز على ظهر هذه العائلات الأكثر فقراً.




مزيد من التفاصيل