رفض قانون المواطنة يوحد المعارضة ضد الحكومة في الهند

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تحولت احتجاجات طلابية في الهند، إلى عنف واشتباكات مع الشرطة، ما وحد المعارضة في البلاد ضد قانون جديد يمهد الطريق لمنح المواطنة للمهاجرين غير المسلمين، الذين دخلوا البلاد بشكل غير مشروع من عدد من دول الجوار.

وتحولت مسيرة سلمية، نظمها طلاب في الجامعة الملية الإسلامية في نيودلهي، إلى فوضى يوم الأحد، عندما أشعل المتظاهرون النار في ثلاث حافلات، فردت قوات الشرطة بإطلاق الرصاص المطاطي، والغاز المسيل للدموع.

وأظهرت لقطات فيديو رجال شرطة يركضون بعد فرارهم من متظاهرين ضربوهم بهراوات، وقال هانجالا مجيبي، الذي يدرس الأدب الإنكليزي في الجامعة ذات الغالبية الإسلامية، إن "الشرطة دخلت الحرم الجامعي، فسار الطلاب تجاهها رافعين أيديهم دلالة على أن الاحتجاج سلمي".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "أجبرتني الشرطة مع 15 شخصا على الركوع، وضربتنا. ألقى أحدهم بنظارتي الطبية على الأرض وكسرها، وأمرني أن أحني رأسي".
في غضون ذلك، اقتحمت الشرطة جامعة عليكره الإسلامية في ولاية أوتار براديش في الشمال الأحد، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وأصابت خمسة طلاب كانوا يشاركون في مظاهرة طلابية، بحسب الناطق باسم الجامعة.

وقال شاهد حسين الذي يدرس التاريخ في الجامعة، إن الشرطة هشمت نوافذ عنبر النوم، وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع بداخله. "عقب الفرار من المبنى بسبب الدخان، دفعني أفراد الشرطة إلى شجرة، وضربوني بالهراوات".

ونفى الناطق باسم الشرطة ذلك، ووصف الاتهامات بأنها "أكاذيب".


وأثار رد فعل الشرطة على الاحتجاج إدانة واسعة النطاق، ويبدو أنه أثار حركة أوسع نطاقا ضد قانون المواطنة، إذ اندلعت المظاهرات في أنحاء البلاد. وقالت الناشطة الحقوقية فرح نقوي، في المؤتمر الصحافي: "الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول هو يوم أسود في تاريخ هذا البلد".

وينطبق القانون الجديد على الهندوس والمسيحيين والأقليات الدينية الأخرى الموجودة في الهند، الذين يستطيعون إثبات تعرضهم للاضطهاد الديني في البلاد ذات الأغلبية المسلمة مثل بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، من دون المسلمين.



وصف حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندوسي الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القانون الجديد بأنه "لفتة إنسانية" خلال مناقشته داخل البرلمان، وقال وزير الداخلية أميت شاه، إن القانون لا يعادي الأقليات، لكنه يستهدف المتسللين.

وكتب مودي على "تويتر" أمس الاثنين: "هذا القانون يوضح ثقافة الهند القديمة على مدى قرون من القبول والتناغم والرحمة والأخوة".


لكن منتقدين يقولون إنه يهدف إلى مساعدة الحزب الحاكم على تحويل الهند، متعددة الثقافات والعلمانية، إلى "دولة هندوسية"، وتهميش المسلمين في الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.
ويشكل الهندوس 80 في المائة من سكان الهند، فيما يمثل المسلمون 14 في المائة، مما يعني امتلاك الهند أضخم عدد من السكان المسلمين من أي بلد في العالم.

وقالت الناشطة نقوي: "يبدو الأمر كما لو أن المواطنين الهنود ينهضون لإنقاذ الدستور الهندي من الدولة الهندية".


وذكر المتحدث باسم الشرطة، أن القوات اعتقلت 10 أشخاص خلال احتجاج يوم الأحد، من جامع جاميا ناغار، وهو حي ذو غالبية مسلمة بالقرب من الجامعة. "اكتشفنا أن المعتقلين حرضوا الحشود، وكانوا مسؤولين أيضا عن تخريب ممتلكات عامة".

وقال طلاب إن الشرطة ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع داخل الحرم الجامعي، وحطمت أبواب المكتبة، واعتقلت طلابا واعتدت عليهم، ونُقل عشرات الطلاب إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج، لكن الشرطة نفت هذه الاتهامات، وقالت إنها تصرفت وفقا لقواعد ضبط النفس.

وتقوم الهند ببناء مركز احتجاز لبعض عشرات الآلاف الذين يتوقع أن تقضي المحاكم، في النهاية، بأنهم جاؤوا إلى البلاد بشكل غير قانوني، وتعهد وزير الداخلية، أمير شاه، بتفعيل القانون في جميع أنحاء البلاد، ووعد بتخليص الهند من "المتسللين".


(أسوشييتد برس)






مزيد من التفاصيل