السودان: بلاغات ضد البشير بشأن "جرائم دارفور" وإجراءات لتسلّم قوش من مصر

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، الأحد، عن بلاغ جنائي ضد الرئيس المعزول عمر البشير بشأن اتهامه بجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وكذلك عن إجراءات قانونية أخرى لاستعادة مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش من مصر عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته في السودان.
وقال النائب العام السوداني، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، إن النيابة دوّنت بلاغاً جنائياً ضد البشير ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والزعيم القبلي علي كوشيب، وجميعهم مطلوبون للمحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى متهمين آخرين يصل عددهم إلى أكثر من 51 متهماً، على خلفية الأحداث التي وقعت في الإقليم منذ العام 2003، والتي ذكر أنها "هزت كل الضمير العالمي"، مبينا أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت في هذا الشأن، "وأيا كان وجه الرأي، سواء كانت المحاكمة خارج أو داخل السودان، أو في أي دولة آخرى، لا بد من إجراءات تحرٍّ محترمة تستطيع تقديم المتهمين للمحكمة".

وأضاف الحبر أن النيابة قيدت 4 بلاغات جنائية ضد الفريق أول صلاح قوش، دون أن يدلي بتفاصيل عن طبيعتها، مشيراً إلى أنهم سيعملون على استعادته ليحاكم داخلياً.

وبعد أيام من سقوط نظام المعزول عمر البشير، هرب صلاح قوش إلى القاهرة بعد مطالبات بمحاكمته في عدد من القضايا، من بينها المشاركة في انقلاب البشير، وقتل المتظاهرين.

من جهة أخرى، قال النائب العام إنه بدأ، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد عقد في الأيام الماضية في الإمارات، اتصالات مع عدد من الجهات لاسترجاع أموال نهبها رموز النظام السابق وحولوها إلى خارج البلاد.


وأشار إلى أن عملية استرجاع الأموال "ستكون معقدة، لكن سنبذل جهدنا من أجل استعادتها"، مبرزاً أنه فتح كل ملفات الفساد المرتبطة برموز النظام السابق، بما فيها تلك التي حفظها النائب العام السابق، وأن عدد الملفات المفتوحة حتى الآن بلغ 400 قضية فساد، بما في ذلك الملفات المرتبطة بالخطوط الجوية السودانية والسكة الحديد والخطوط البحرية، والنقل النهري.

وأعلن المسؤول السوداني عن إجراءات أخرى لاسترداد مبالغ مليونية تبرع بها الرئيس المعزول لعدد من الجهات، فضلا عن مبلغ 25 مليون دولار أرسلها له ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والتي صدر حكم بإدانته بها بالإيداع في واحدة من مؤسسات الإصلاح والرعاية الاجتماعية.








مزيد من التفاصيل