السودان: تشكيل لجنة لدراسة رفع الدعم التدريجي عن الوقود

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أعلنت الحكومة السودانية، تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم عن البنزين والجازولين في موازنة 2020، باعتباره القضية الأساسية في الموازنة.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي أمس الأحد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، خصص لمناقشة مشروع موازنة 2020، التي تبدأ مطلع العام المقبل.

وقالت الحكومة السودانية الانتقالية أمس، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن موازنة العام المالي 2020، تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، مقابل مضاعفة أجور العاملين بالدولة.

وذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح في بيان، أن الحكومة تتجه لتقديم الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانيتهما بالمستشفيات الحكومية، مؤكدا استمرار دعم الخبز في موازنة 2020.

وزاد المسؤول الحكومي: "مجلس الوزراء قرر أن تطرح هذه القضايا لحوار مجتمعي مع القطاعات المختلفة من الشعب، للاستماع إلى الآراء حولها"، مشيرا إلى أنه "سيتم طرح أكثر من بديل من خلال هذه الحوارات، حتى يرى المواطن الخيار الأكثر مقبولية".

ونقلت وسائل إعلام محلية، في وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن مصادر بوزارة الطاقة والتعدين، أن قرار رفع الدعم عن البنزين سيدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني المقبل برفع سعر الجالون إلى 98 جنيها بدلا من 28 جنيها. وقالت المصادر إن منشوراً سيوزع على كل محطات الوقود، يوجه ببدء الزيادة الشهر المقبل.


وأدت هذه الأنباء إلى زحام كبير على محطات الوقود بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن، وسط استياء من المواطنين بسبب القرارات الحكومية التي تزيد من أزماتهم المعيشية.

وعادت مشكلة نقص الوقود لتطل برأسها من جديد في ظل عدم توفر الكميات الكافية في المحطات، رغم بيانات وزارة الطاقة والتعدين التي تتحدث عن وفرة المخزون.
وكان وزير المالية، إبراهيم البدوي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن الحكومة تدرس رفع الدعم عن البنزين بالموازنة المقبلة 2020، مع إقراره باستمرار دعم الجازولين والخبز، الأمر الذي عدّه المراقبون تحايلا ومقدمة لرفع الدعم عن باقي السلع خلال الفترات المقبلة تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي مقابل استمرار دعمه للحكومة الانتقالية.

وقال الوزير إن استمرار دعم الوقود بالموازنة العامة يعد تشوها للاقتصاد، إلا أنه رهن تنفيذ ذلك بالإجراءات التي تتخذها وزارته بمعالجة المرتبات والدعم النقدي الذي يمكن أن تقدمه للشرائح الفقيرة.

وبحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتقاتها تبلغ 2.250 مليار دولار سنوياً، فيما يصل الدعم للقمح إلى 365 مليون دولار.


(الأناضول, العربي الجديد)








مزيد من التفاصيل