أزمة "القناة الثانية" المغربية مستمرة

[المستشار الصحفى]

تواصل الوضعية المالية للقناة المغربية الثانية 2m إثارة الجدل على أكثر من مستوى. إذ أشعلت ضريبة محتملة، فُرضت على المغاربة لدعمهما، جدلاً في مواقع التواصل، بينما أخذت جمعية حماية المال العام المؤسسة الإعلامية إلى المحكمة.
وأثار خبر يتعلق بزيادة ضريبة دعم القناة الثانية على فاتورة الكهرباء غضب المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي. إذ اعتبروا أن ليس من العدل إنقاذ قناة قد لا يروقهم محتواها وقد لا يشاهدونها أصلاً.

وعلّقت صفحة "أوريكة تحت الأنظار" "55 درهما مضافة لكل فاتورة كهرباء لهذا الشهر من أجل إنقاذ 2m، كأن برامجها جميلة. اللهم إن هذا منكر".

وكتب الإعلامي المغربي، رضوان الرمضاني: "ليس المشكل أن أدفع 55 درهماً لدوزيم... المشكل أنه لا يمكنني أن أدفع مقابل شيء لا أشاهده. هذا مثل فرض ضريبة على الطريق السريع على شخص لا يملك سيارة".

واضطر الجدل رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، للدخول على الخط ونفي الخبر، قائلاً في تجمع حزبي، أمس الأحد، إنه "عكس ما يروج فإن ضريبة دعم الإعلام السمعي البصري ضمن فواتير الكهرباء قديمة وليست مستحدثة".

وأوضح أن 80 في المائة من الأسر المغربية "معفية من هذه الضريبة منذ سنوات"، ولا توجد أي نية أو نقاش داخل الحكومة لفرض أي ضريبة جديدة مرتبطة بذلك.

وانتقل وضع "دوزيم" المالي إلى ردهات المحاكم، إذ أوردت صحيفة "المساء" المغربية أن شبهات فساد وإهدار للمال العام تحوم حول صفقات القناة، وأن الموضوع قد وصل إلى الوكيل العام للملك.

وأوضحت الصحيفة أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد تقدّمت بشكوى أمام النيابة العامة، استناداً إلى تقارير رسمية تتعلق بـ"جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي".

وذكرت الجمعية أن ما توفر لديها من معلومات يشير إلى شبهة تبديد أموال عامة وخرق قانون الصفقات العمومية وغيرها من الاختلالات.











مزيد من التفاصيل