مصر: دفاع حسن نافعة يطعن في دستورية قانون "الإرهاب"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نظرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، الأحد، بطلب النائب العام بالتحفظ على أموال أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، حسن نافعة.
وقدم محامي نافعة، خلال جلسة اليوم، دفاعاً تمثل في السماح له برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن "مكافحة الإرهاب" أمام المحكمة الدستورية العليا، وهي المادة التي يحاكم بشأنها موكله، وطلب أجلاً لحين تمكينه من ذلك.

وقد استجابت المحكمة لذلك، وصرحت له برفع الدعوى خلال 15 يوماً، وتأجيل نظر الأمر الوقتي لجلسة 2 مارس/آذار المقبل، مع استمرار سريان المنع.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع نافعة في القضية رقم 397 لسنة 2019، والتي يواجه فيها اتهامات بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع علمه بأغراضها"، و"ارتكاب أحد جرائم تمويل الإرهاب بتلقي أموال بقصد الإضرار بمصلحة قومية"، و"الإخلال بالأمن والسلم العام تنفيذاً لغرض إرهابي، على الرغم من كونه موظفاً عاماً".

كما يواجه نافعة اتهامات مزعومة في القضية رقم 488 لسنة 2019، والمعروفة إعلامياً بـ"الثلاجة"، تتعلق بـ"نشر وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة"، و"استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق".

واستندت التحقيقات مع نافعة إلى بلاغ تقدم به محام محسوب على الأجهزة الأمنية يدعى طارق محمود، اتهم فيه نافعة بـ"التحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها" و"نشر أخبار كاذبة" و"تلقي تمويلات من الخارج"، على خلفية اتهام أستاذ العلوم السياسية مؤسسات في الدولة بمسؤوليتها عن وقائع "الإخفاء القسري" و"اعتقال المدافعين عن حرية الرأي والتعبير".


واعتقل أكثر من أربعة آلاف مواطن، من بينهم العشرات من الحقوقيين والصحافيين والأكاديميين، على وقع احتجاجات يوم 20 سبتمبر/أيلول الماضي، التي طالبت برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكم، وإدراج غالبيتهم على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، التي يواجه فيها المتهمون انتهاكات جسيمة تخل بحقوقهم المكفولة وفق القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية.

كان نافعة قد طرح مبادرة بهدف الخروج من الأزمة المصرية الراهنة، تشمل الإفراج عن جميع قيادات "جماعة الإخوان المسلمين" الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وتشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من كافة الأطراف، للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فضلاً عن توفير ضمانات لمشاركة قوى المعارضة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.










مزيد من التفاصيل