وفد صيني يتوجه إلى واشنطن لتوقيع اتفاق ينهي نزاعات التجارة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

نقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، الأحد، عن مصدر مطلع قوله إنّ وفداً تجارياً صينياً يعتزم التوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن، يوم 13 يناير/ كانون الثاني، لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين. وأضافت الصحيفة أنّ الوفد سيعود إلى الصين يوم 16 يناير/ كانون الثاني.
وكان من المقرر أن يسافر الوفد برئاسة نائب رئيس الوزراء ليو هي، في وقت سابق هذا الشهر، لكن تغير موعد السفر بعد أن كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "تويتر" أنه سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة، يوم 15 يناير/ كانون الثاني.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد بحث الأمر، قرر الجانب الصيني تعديل الموعد ليناسب ترامب.

وكان ترامب أول من أعلن خطط إبرام الاتفاق التجاري المبدئي، في أكتوبر/ تشرين الأول، ثم أمضى مفاوضو الجانبين عدة أسابيع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق المرحلة الأولى الذي يحل محل اتفاق تجاري واسع النطاق كان أكبر اقتصادين في العالم يسعيان في البداية للتوصل إليه.

وقبل أقل من أسبوع، أعلن ترامب، أنه سيوقع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في منتصف يناير/ كانون الثاني بالبيت الأبيض.

وقال ترامب، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سأوقع على المرحلة الأولى من اتفاقنا التجاري الكبير للغاية والشامل مع الصين في 15 يناير، خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض، وسيكون حاضرا ممثلون رفيعو المستوى من الصين".

وأضاف "سأذهب في موعد لاحق إلى بكين، حيث ستبدأ المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري".

ولم يذكر ترامب ما إذا سيكون نظيره الصيني شي جين بينغ حاضراً مراسم توقيع الاتفاق التجاري أم لا، فيما لم يصدر البيت الأبيض أي بيان رسمي بعد في هذا الصدد.

وتوصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي في الأشهر الأخيرة، من شأنه وضع حد للحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ العام الماضي.

وقال ترامب سابقاً إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري ستغطي نحو 60% من اتفاق شامل، ومن المفترض أنها ستتضمن التزام الصين بشراء مزيد من المنتجات الزراعية الأميركية، في مقابل خفض الولايات المتحدة تعريفاتها الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

وتتبادل واشنطن وبكين تعريفات بمئات المليارات من الدولار على سلع ومنتجات متبادلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وأثر سلباً على بيئة الأعمال والاستثمار وقوض آفاق النمو العالمي.

(رويترز, العربي الجديد)







مزيد من التفاصيل