فلسطينيات يجتمعن في الخليل رفضاً لاتفاقية سيداو

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

شاركت مئات النساء الفلسطينيات في الخليل جنوبي الضفة الغربية، قبل يومين، في مؤتمر ضد اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في فلسطين، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة، في ظل عدم تمكن عدد من المؤسسات النسوية من حشد كل هذا العدد في مكان واحد.
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" عمّا إذا كان حزب التحرير الإسلامي هو من يقف وراء هذا المؤتمر، قال الناطق الإعلامي للحزب، مصعب أبو عرقوب، إنّ الحزب لم يُدعَ إلى المؤتمر، ولم ينظمه، لكنه مع أي حراك ضد اتفاقية سيداو.

من جهتها، تقول سماح إدكيدك، وهي إحدى المنظمات للمؤتمر والداعيات إليه لـ"العربي الجديد": "رسالتنا من هذا المؤتمر، هي تأكيد رفضنا لاتفاقية سيداو جملةً وتفصيلاً، كذلك فإننا نرفض الترويج لصورة الظلم المزعوم الواقع على المرأة الفلسطينية من قبل الأب أو الأخ أو الزوج، وكأنها غير مظلومة من جهة الاحتلال".

وتؤكد إدكيدك أن الحاضرات في المؤتمر يرفضن الأفكار التي تروج لها سيداو والجمعيات النسوية قائلة: "الأفكار التي تروج لها سيداو والجمعيات النسوية مخزية، نحن مجتمع متمسك بالعقيدة الإسلامية ونرفض العلاقات الجنسية المفتوحة، ونرفض الشذوذ الجنسي والمثلية، وهذا ما تدعو إليه الاتفاقية"، كما جاء على لسان إدكيدك.

وتضيف: "في الوقت الذي توقف فيه الدول والمؤسسات المانحة تمويلها لفلسطين، تُبقيها للمؤسسات النسوية، وهذا يطرح الكثير من علامات التساؤل عن عملها، ومنه الترويج لسيداو".

وبالنسبة إلى الناشطة النسوية ومديرة البرامج في مركز المرأة للإرشاد القانوني، أمل أبو سرور، فإن ما حصل في مؤتمر الخليل لا يمثل المجتمع الفلسطيني بشرائحه الاجتماعية والثقافية والفكرية، وحتى الأطياف الدينية والسياسية، حيث تقول لـ"العربي الجديد": "ما حصل في الخليل أن مجموعة من النساء تجمعت في مكان ما، ولا يمكن أن نقول إن ذلك يمثل المجتمع الفلسطيني، لكن علينا أن نسأل الجهات الداعية والمنظمة لتلك الفعاليات هل هي ضد إنهاء كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وهذه هي ترجمة اتفاقية سيداو حرفياً".


وتوضح أبو سرور أن وجود المئات من النساء في مؤتمر ضد سيداو، جاء نتيجة عمل الجهات الداعية في تلك المناطق على إثارة الجانب العاطفي لدى الناس، ولم يكن عملها على أساس عقلاني أو منطقي.

وتضيف: "ما يجري ليس في مصلحة المرأة، لكن لإحكام سلطة العشائر والسلطة الأبوية فوق سلطة القانون، عندما نصل إلى هذا الوضع يجب أن يُدق ناقوس الخطر، من أجل ألّا يكون القانون والحكم بيد مجموعات صغيرة في المجتمع الفلسطيني".









مزيد من التفاصيل