السراج يدعو إلى نشر قوة عسكرية دولية في ليبيا

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

دعا رئيس حكومة الوفاق الليبيّة المعترف بها من الأمم المتّحدة فائز السرّاج إلى نشر "قوّة حماية دوليّة" في ليبيا، في حال استأنف اللواء خليفة حفتر الأعمال القتاليّة، وذلك عشيّة قمّة برلين التي تهدف إلى إعادة إطلاق عمليّة السّلام.

وقال السرّاج في مقابلة مع صحيفة دي فيلت الألمانيّة قبل القمّة التي تُعقد في برلين اليوم الأحد "إذا لم يُنه خليفة حفتر هجومه، سيتعيَّن على المجتمع الدولي التدخّل عبر قوّة دوليّة لحماية السكّان المدنيّين الليبيّين".

وأضاف "سنرحّب بقوّة حماية ليس لأنّه يجب أن نكون محميّين بصفتنا حكومة، بل من أجل حماية السكّان المدنيّين الليبيّين الذين يتعرّضون باستمرار للقصف منذ تسعة أشهر".

واعتبر السرّاج أنّ مهمّةً مسلّحة كهذه يجب أن تكون "برعاية الأمم المتحدة"، قائلًا إنّه يتوجّب تحديد الجهة التي ستشارك فيها، سواء أكان الاتّحاد الأوروبي أو الاتّحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربيّة.

من جهته، دعا وزير خارجيّة الاتّحاد الأوروبي جوزيف بوريل الأوروبيين إلى "تجاوز انقساماتهم" والانخراط على نحو أكبر في إيجاد حلّ لإنهاء النزاع في ليبيا.

وقال في مقابلة نشرتها الجمعة مجلّة دير شبيغل "إذا تمّ الأحد التوصّل إلى وقف لإطلاق النّار (...) يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدًا للمساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النّار هذا ومراقبته، ربّما من خلال جنود في إطار مهمّة للاتحاد الأوروبي".

ويشعر الاتحاد الأوروبي، خصوصًا ألمانيا، بقلق من احتمال تدفّق مهاجرين إذا تدهور الوضع في ليبيا. في هذا السياق، انتقد السرّاج مستوى انخراط الأوروبيين حتّى الآن، قائلًا "للأسف، كان دور الاتّحاد الأوروبي حتى الآن متواضعًا جدًا (...) على الرّغم من أنّ بعض دول الاتّحاد الأوروبي لديه علاقة خاصّة مع ليبيا، وعلى الرّغم من أنّنا جيران ولدينا مصالح مشتركة كثيرة".




وتستعد برلين اليوم، لاستضافة قمة دولية بشأن ليبيا تشارك فيها 12 دولة، بالإضافة إلى أربع منظمات دولية، وبمشاركة ليبية لم يتضح مستواها حتى الآن.

وتأتي هذه القمة بعد خمسة لقاءات مكثفة، أجراها وزراء خارجية وممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، انتهت إلى صياغة مسودة اتفاق سبق أن نشرها "العربي الجديد".

وتؤكد مسودة الإعلان على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، كما تدعو الجهات الدولية للامتناع عن التدخل فيها، ودعم جهود الحل السياسي، إضافة إلى الدعوة لهدنة دائمة في مختلف أرجاء البلاد وإنهاء التصعيد العسكري.

وتدعو مسودة الإعلان إلى فرض عقوبات دولية على من يهدد وقف إطلاق النار ويخرقه، والبدء الفوري باتخاذ تدابير للثقة وتبادل الأسرى وجثامين القتلى، إضافة إلى حث الأطراف الليبية على نزع سلاح المجموعات المسلحة تحت إشراف أممي.

وتحث المسودة الأطراف الليبية على تأسيس مجلس رئاسي وتشكل حكومة وحدة وطنية معتمدة من مجلس النواب، وكذا التوزيع العادل للثروة بين كل المناطق في ليبيا، كما تحثهم على تأسيس قوات أمن وقوات عسكرية موحدة تحت سلطة مركزية واحدة في البلاد.

(فرانس برس، العربي الجديد)









مزيد من التفاصيل