مصر تتجه لدمج 9 شركات للقطن وسط مخاوف على مستقبل العمالة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه سيتم دمج 9 شركات، تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وتعمل في مجال حليج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك بحلول 30 يونيو/ حزيران المقبل.
وأشار في تقرير مرسل لرئاسة مجلس الوزراء اليوم السبت، إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان، وصولاً لتحسين قدراتها وكفاءتها إلى جانب الاهتمام بجودة القطن المحلوج (الشعر)، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى نحو مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى 4 شركات تمهيداً لدمجها في شركة واحدة، بالإضافة إلى تخفيض عدد المحالج الحالية من 25 محلجاً، لتصبح 11 محلجاً بطاقة إنتاجية تقدر بـ 4.4 ملايين قنطار/ سنة بدلاً من 1.5 مليون قنطار/سنة للمحالج القديمة القائمة حالياً.

وكانت وزارة قطاع الأعمال قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لتصفية 13 شركة نسيج، تحت مسمى إعادة الهيكلة عن طريق دمج 23 شركة حكومية في 10 شركات والاستفادة من بيع أصولها في عمليات التطوير، بحسب الخطة المعلنة، والتي يستغرق تنفيذها 30 شهرًا بتكلفة تقدر بـ 21 مليار جنيه.

وكشف أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه بعد الانتهاء من تحديث المصانع، فإن القطاع لن يحتاج سوى إلى 7 آلاف عامل، من أصل 54 ألفاً، قوة العمالة الحالية.

وأكد في تصريحات صحافية سابقة أنه يتم التفاوض مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لاستيعاب هذه العمالة عن طريق عمل ورش حرفية صغيرة، بالإضافة لطرح خيار "المعاش المبكر".

وعبر عدد من الاقتصاديين وخبراء صناعة النسيج في مصر عن تخوفهم لـ"العربي الجديد" من عمليات الدمج تحت مسمى إعادة الهيكلة، من منطلق فشل كل التجارب السابقة، والتي أدت في النهاية إلى بيع معظم أصول القطاع العام، وتسريح العمالة المصرية، وفتح الأسواق المصرية على مصراعيها للمنتج الأجنبي.

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد أجلت مناقشة مشروع قانون يسمح لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة للغزل والنسيج لدى مؤسستين، إحداهما سويسرية والأخرى إيطالية، لتدبير التمويل اللازم لتطوير شركات الغزل والنسيج في مصر والذي يقدر بـ540 مليون يورو.







مزيد من التفاصيل