برلمان السيسي يناقش إدراج مواقع التواصل ضمن "كيانات الإرهاب"

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

يصوت مجلس النواب المصري في جلسته المقررة اليوم الأحد على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والدفاع والأمن القومي في البرلمان، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 (تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين)، الهادف إلى إدراج القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن تعريف "الكيان الإرهابي"، في حال أبدت آراء معارضة لسلطة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعرف مشروع القانون "الكيان الإرهابي" على أنه "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو القنوات الفضائية المسموعة أو المقروءة أو المرئية، وكذا المحطات الإذاعية ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي المؤسسة من خلال أشخاص وشركات أو مؤسسات، أو العصابات أو الخلايا أو غيرها من التجمعات كيفما كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر".

كما نص على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية: حظر الكيان، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، أو تمويل أو جمع الأموال له سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو تجميع الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان وأعضائه، سواء كان يمتلكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان، والأموال أو الأصول الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله".

وفي ما يخص قوائم الإرهابيين، نص مشروع القانون على "سقوط عضوية المدرجين عليها في النقابات المهنية، ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارة الأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان مخصص لمنفعة عامة، مع عدم تمتع (الإرهابي) بشخصه بالدعم التمويني، أو أي دعم حكومي، أياً كان نوعه".







على صعيد آخر، يصوت مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، ومشروع آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 (حماية الآثار)، وثالث بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، ورابع عن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وخامس حول تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.

كما يناقش البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار السيسي رقم 673 لسنة 2019 بالموافقة على الملحق للاتفاق الإطاري بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019.

ويناقش أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة في البرلمان عن قرار السيسي رقم 662 لسنة 2019 بالموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقمي 663، بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، و664 حول الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك، وعلى أداتي اكتتاب مصر في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتين.

ويناقش كذلك العديد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة والأسئلة الموجهة إلى وزير الزراعة، بشأن سياسة الحكومة إزاء تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين، وتحديد سعر عادل لتوريدها، في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج، ونقص المعروض من البذور والتقاوي والمبيدات والأسمدة، فضلاً عن انتشار غير الصالح منها بالأسواق.






مزيد من التفاصيل