اجتماع بالقاهرة لبحث توحيد المؤسسات الاقتصادية الليبية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تبدأ اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعات المسار الاقتصادي المنبثق عن مخرجات مؤتمر برلين، وذكرت مصادر مصرفية مشاركة في الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، أن الحديث يجري حول توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار "الصندوق السيادي"، وتوزيع عائدات النفط، إضافة إلى مسألة إغلاق الحقول النفطية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ويحضر الاجتماع 19 خبيراً اقتصادياً ليبياً يمثلون المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية، لإنشاء هيئة تضم خبراء السياسات العامة الليبيين، للانخراط في حوار من أجل تحقيق التواؤم بين السياستين الاقتصادية والمالية بشكل تدريجي، والتحضير للتوحيد المؤسسي.

ودعا الخبير الاقتصادي محمد أحمد إلى ضرورة "دمج المسارين السياسي والاقتصادي في مسار واحد لكي نخرج من الأزمة التي تعانيها البلاد"، مشيرا في تصريحات لـ"العربي الجديد" إلى أهمية التركيز على إنتاج النفط والغاز وتخفيض الإنفاق الحكومي وتوحيد قنوات الصرف الحكومي.

ويرى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، أن الضرورة الأولى للاجتماع هي توحيد الإنفاق العام وفرض سياسات تقشفية واستكمال توحيد المصرف المركزي وتقليص الدين العام.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أهمية وضوح معالم توزيع العائدات النفطية على أقاليم ليبيا، مؤكدا في تصريحاته لـ"العربي الجديد" على أهمية توجيهها إلى المشاريع التنموية.

ومنذ عام 2014، شنت قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر هجمات واسعة النطاق على المناطق الخاضعة لحكومة طرابلس المعترف بها دوليا، كما أنشأت مؤسسات مالية موازية وأعاقت إنتاج النفط وتصديره في المناطق التي سيطرت عليها.

وتعول ليبيا على توحيد المؤسسة النقدية، فما زال هناك شخصان في منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ويمارس أحدهما مهامه انطلاقاً من طرابلس برئاسة الصديق الكبير (المعترف به دوليا)، والآخر في البيضاء برئاسة علي الحبري، وتراكمت ديون كبيرة على حكومة الشرق من خلال نظام محاسبي مواز، جزئيا من خلال سحب ودائع من البنوك التجارية.

وفرض البنك المركزي في طرابلس مزيدا من التدقيق في طلبات الحصول على النقد الأجنبي من أربعة بنوك، من بينها ثلاثة في الشرق، متعللا بمعاملات مشبوهة.
ومنذ أكثر من عامين على الإعلان عن مراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء بإشراف البعثة الأممية، لا تزال الخطوات العملية لهذا الإجراء بانتظار اختيار اسم الشركة التي ستقوم بهذه المهمة، في حين تراهن الأمم المتحدة على أن تكون هذه العملية الرقابية ضربة البداية في توحيد المصرف المركزي المنقسم منذ 6 سنوات.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا شاركت فيه 12 دولة وأربع منظمات دولية وإقليمية، حيث اختتم بالمصادقة على وثيقة تحث المشاركين على دعم وقف الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 12 يناير الماضي، والامتناع عن التدخل في الشؤون الليبية، ووقف توريد السلاح.









مزيد من التفاصيل