تركيا توافق على مراجعة اتفاق التبادل الحر مع المغرب

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي احفيظ العلمي، عن موافقة تركيا على إعادة النظر في اتفاق التبادل الحر، بما يوافق توقعات بلاده، خاصة في ظل الخسائر التي تكبدتها قطاعات مثل الألبسة والنسيج.
وأضاف أمام مجلس النواب، أمس الإثنين، أنّه أكد لوزيرة التجارة التركية خلال لقاء بينهما، قبل شهر، أنه إذا تم رفض مراجعة الاتفاق، فسيتم توقيفه، مشيراً إلى أنّ المسؤولين الأتراك قبلوا إعادة النظر في الاتفاق، قبل يومين، بعدما كانوا يرفضون ذلك في مناسبات سابقة.


وقال العلمي إنه خيّر مدير إحدى سلاسل بيع السلع الغذائية، بين عرض 50% من السلع المغربية الصنع لديه أو التوقف عن ممارسة نشاطه بالمملكة.

وكان العلمي قد أكد أنّ وزارته منكبة على الإعداد لدراسة شاملة حول حصيلة مختلف اتفاقيات التبادل الحر الموقعة من قبل المغرب، موضحاً أنّ القرارات ستتخذ تبعاً للتوصيات التي ستنتهي إليها الدراسة.


وصرح العلمي، عقب لقائه مع وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، بمناسبة منتدى الاستثمار بين البلدين بالرباط، بأنه سيتم الاتفاق حول النقاط الخلافية التي ستكون موضوع إعادة نظر، مؤكداً أنه اتفق مع الوزيرة على زيادة حجم الصادرات المغربية نحو بلدها.

واعتبر، أمس الإثنين، أنّ "اتفاقية التبادل الحر مع تركيا هي الأكثر ضرراً بالمغرب، مقارنة بتلك المبرمة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فهذا الأخير يمثل 71% ضمن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمملكة، كما يقدم دعماً بنحو 1.4 مليار يورو، وتعتبر أوروبا أكبر سوق مصدرة للسياح، ما يجعل العجز التجاري مع الأوروبيين مستساغاً، وتلك ملاحظات تسري على العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية"، بحسب العلمي.

وذكّر بأنّ الاتفاقية التجارية مع تركيا، أفضت إلى عجز تجاري في حدود 1,8 مليار دولار، كما أنّ استثمارات تركيا لا تمثل سوى 1 % ضمن مجمل الاستثمارات المنجزة بالمملكة.


وأشار إلى الخسائر التي يتكبدها قطاع المنسوجات والملابس المغربي، ضارباً مثلاً بفرص العمل المفتقدة التي وصلت إلى 44 ألفاً، مؤكداً أنّ تدخل الدولة من أجل فرض تعريفات جمركية أفضى إلى التخفيف من الخسائر.

وشدد على أنّ النقاش مع الجانب التركي "كان حاداً"، خاصة في ظل دفعه الأتراك باحتمال تضرر رجال أعمال من بلدهم، متعهداً بأنه "يريد حماية فرص العمل والحيلولة دون تدمير الاقتصاد الوطني".









مزيد من التفاصيل