فلسطينيو العراق: التضييق علينا دوافعه سياسية ولا تنازل عن حق العودة

[المستشار الصحفى]

تجمع عدد من فلسطينيي العراق في نادي حيفا شرقي العاصمة العراقية بغداد، للتنديد بالتضييق الذي فرضته مفوضية شؤون اللاجئين الأممية عليهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين في الوقت ذاته بحق العودة إلى فلسطين.
وينحدر غالبية الفلسطينيين في العراق من قرى إجزم وجبع وعين غزال القريبة من مدينة حيفا، بالإضافة إلى مئات العائلات من يافا ونابلس والقدس، وهم يتركزون في بغداد والبصرة والموصل، وفي الفلوجة التي تعتبر أولى محطاتهم بعد مغادرة الأردن بداية من عام 1948.

وأقيم التجمع الفلسطيني داخل "نادي حيفا الرياضي" في بغداد، بدعوة من ناشطين أطلقت الأسبوع الماضي، للفت الأنظار تجاه سلسلة المضايقات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية على يد مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، والتي قامت بإلغاء بدلات السكن لمئات الفلسطينيين في العراق، مع تأخير غير مبرر لمقابلات مقررة مسبقا معهم من المفترض أن تكون لتصحيح موقفهم القانوني والإنساني.

وغابت عن التجمع السفارة الفلسطينية في بغداد، إذ لم يحضر السفير أحمد العقل، أو أي من موظفي السفارة رغم علمهم المسبق بمكان وموعد التجمع، والذي رفع المشاركون فيه شعارات من بينها، "لا نريد شيئا. أعيدونا إلى فلسطين"، و"نطالب بحق العودة إلى وطننا"، كما طالبوا بإطلاق سراح معتقلين في السجون العراقية، وبعضهم معتقل منذ الغزو الأميركي، فضلا عن إجلاء مصير من تم اختطافهم.
وتراجع عدد الفلسطينيين في العراق كثيراً بعد الاحتلال الأميركي عقب سلسلة استهدافات أدت إلى مقتل وإصابة واعتقال المئات منهم، ثم تبعتها حملة طرد وتهجير للآلاف بعد عام 2006، نفذتها مليشيات مسلحة.


وقال الناشط الفلسطيني حسن خالد لـ"العربي الجديد"، إن "الفلسطينيين في العراق لا يطالبون بطعام ولا شراب، ولا مطلب لهم سوى العودة إلى وطنهم"، وأضاف أن "أبناء الجالية الفلسطينية اجتمعوا اليوم، لأن هناك قرارات اتخذتها مفوضية شؤون اللاجئين ضدهم بالتزامن مع قرارات مماثلة تضيق على الفلسطينيين من قبل الحكومة العراقية".
وتساءل خالد: "لماذا في هذا الوقت تحديدا بدأت عمليات التضييق على الفلسطينيين من قبل الأمم المتحدة والحكومة العراقية؟ أي جهة تضيق على الفلسطيني هي مؤيدة لما يعرف بصفقة القرن بشكل أو آخر".

وأوضح أن "ما ذكرته وزارة الهجرة العراقية في وقت سابق بشأن مساعداتها المزعومة للفلسطينيين لا تمت للحقيقة بصلة، والعدد المذكور من الوزارة في بيانها، وهو 30 ألف أسرة، لا وجود له، ولم يصل إلى العراق هذا العدد من الأسر الفلسطينية".
بدوره، قال الفلسطيني أحمد محمد (61 سنة) إنه مهدد هو وأسرته بسبب قرارات الحكومة العراقية ومفوضية اللاجئين، وأضاف لـ"العربي الجديد": "صديق عراقي من أهل الموصل تبرع لي بالطابق الثاني من منزله لأسكن به، لكنني الأن أفضل العيش في خربة بفلسطين على البقاء في قصر خارجها، والأمم المتحدة تخضع لإملاءات سياسية، لكن ما عذر السلطات العراقية في التضييق على الفلسطينيين".

تجمع فلسطينيو العراق للتنديد بتضييق مفوضية اللاجئين (محمد الملحم)









مزيد من التفاصيل