محكمة مغربية تنظر طلب إصدار بحث دولي بحق كويتي متهم باغتصاب طفلة

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

تنظر محكمة الاستئناف بمدينة مراكش في جنوبي المغرب، الثلاثاء القادم، في طلب إصدار مذكرة بحث دولية بحق مواطن كويتي غادر المغرب بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من دون استكمال محاكمته بتهمة اغتصاب طفلة (14 سنة)، واستغلالها جنسياً وتصويرها.
وقال المحامي الطاهر أبو زيد، لـ"العربي الجديد"، إن "هيئة الدفاع ستراسل رئاسة النيابة العامة لالتماس إصدار مذكرة بحث دولية بحق المتهم الكويتي، كما ستتقدم بطلب أمام هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش، خلال جلسة 25 فبراير/شباط الجاري".

وأوضح أبو زيد أن "الوضعية الحالية تقتضي إصدار مذكرة بحث دولية، وإعادة اعتقال المتهم نظرا لعدم توفر ضمانات الحضور، وخطورة الفعل الإجرامي، واستكمال محاكمته في حالة اعتقال إلى حين صدور حكم نهائي".

وأثارت مغادرة المواطن الكويتي المتهم باغتصاب الطفلة من دون استكمال محاكمته جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب كثيرون بمعاقبة المسؤولين المقصرين في الملف، والعمل على إحضار المتهم لمحاكمته أمام القضاء المغربي.

وخلّف تغيب المتهم عن جلسة محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمراكش، في 11 فبراير/شباط، موجة غضب حقوقية ولدى منظمات مدافعة عن حقوق الأطفال، بعد الكشف عن مغادرته المغرب عقب الإفراج عنه موقتاً من طرف المحكمة خلال جلسة 28 يناير/كانون الثاني الماضي، رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة الكويت للقضاء المغربي.

وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية، بفتح تحقيق معمق في كلّ الحيثيات المرتبطة بالملف، وترتيب الجزاءات القانونية على كلّ من ثبت تورطه في "هروب" المتهم الكويتي، وتحمل القضاء كامل مسؤولياته، واعتماد كلّ الإجراءات لإحضاره في جلسة 17 مارس/آذار المقبل.




وقال بيان للجمعية إنّ "العديد من التحريات أشارت إلى أنّ الملف عرف نوعاً من المساومات والابتزاز منذ يوليو/ تموز 2019، إلى غاية إحالته على الشرطة القضائية في 13 ديسمبر/ كانون الأول، كما استمرت أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي للمتهم، ما أدى إلى تنازل عائلة الضحية بعد تدخل وسطاء، ما أصبح يطرح ضرورة تعميق البحث والتقصي في موضوع احتمال وجود شبكة للاتجار في البشر".







مزيد من التفاصيل