مخاوف الجاليات العربية في بريطانيا بعد بريكست

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

ترتفع مخاوف الجاليات العربية المقيمة في بريطانيا ما بعد بريكست، وتتنامى هواجس ما سيستتبع ذلك من إجراءات قد تمسّ وجودهم، وربما شكّلت حاجزاً حقيقياً أمام من هم في طور إجراءات الهجرة التي تدوم لسنوات، أو حتى بالنسبة إلى العرب الأوروبيين، الذين كانوا يعملون في شركات تابعة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي، وقطاعات اقتصادية أو خدماتية.

فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يخضع العمّال العرب، شأنهم شأن الأوروبيين والأجانب، لقوانين التأشيرة والهجرة الجديدة في المملكة المتحدة. وسيكون هناك قواعد تشبه نظام الهجرة الأسترالي. كذلك أُعلن انخفاض الحد الأدنى للراتب من 30 ألف جنيه إسترليني إلى نحو 26 ألف جنيه إسترليني سنوياً لحاملي تأشيرة المستوى 2.

وقد تتدنى تبعاً لذلك أعداد المهاجرين العرب، الذين يحملون جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي، ويعملون بشكل مؤقت أو دائم في بريطانيا، وهو ما يعني أحد أمرين: إما القبول بالوضع الجديد، أو البحث عن وجهات عمل بديلة، وفق ما يذكر موقع "برميت.كوم".

ويشير إلى أنّ هذا الواقع ينعكس على عدد طلبات تأشيرة المستوى 2 للعمال الأوروبيين، ومنهم العرب الحاملون لجنسيات الاتحاد الأوروبي (هي تأشيرة تسمح لأصحاب المهارات بدخول المملكة المتحدة على مدى طويل، وتشمل مجموعة واسعة من المهن، منها: تكنولوجيا المعلومات، والمحاسبة، والتعليم، والرعاية الصحية)، التي انخفضت في عامي 2018-2019 بنسبة 10 في المائة منذ التصويت على بريكست، مقارنة بعام 2015-2016، عام الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ففي عام 2015-2016، بلغ عدد الطلبات على تأشيرة المستوى 2 نحو 49 ألفاً، مقارنة بـ 44 ألفاً تقريباً خلال العام الماضي.

وفي هذا الشأن، تقول شركة استشارات الأعمال "BDO"، التي أجرت هذا البحث، إن الانخفاض في طلبات تأشيرة العمال الماهرين منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يزيد المخاوف بشأن نقص حاد في المواهب بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، إنّ هذه القوانين الجديدة التي قد تشكّل حجر عثرة أمام العمال الأوروبيين، كما يظهر البحث، يبدو أنّها تفتح باباً أوسع أمام العمّال غير الأوروبيين، للحصول على تأشيرة المستوى 2 والعمل في المملكة المتحدة. وقد لفت ستيوارت ليزلي من شركة الاستشارات "BDO" إلى أنّ بريطانيا تعاني بالفعل من نقص في المهارات، حيث تضرّرت صناعات التكنولوجيا والتصنيع. وأكمل أنّه أصبح من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تستمر الشركات البريطانية في جلب العمال الموهوبين من دول أخرى عند الضرورة، بمجرد اكتمال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
الخشية من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(العربي الجديد)












ويحثّ ليسلي الحكومة على وضع نظام تأشيرات يستقطب أصحاب المهارات حول العالم، باعتباره أولوية قصوى. ويعتقد أن الشركات أو المؤسسات يجب أن تؤدي دوراً نشطاً في العمل مع قطاع التعليم للتواصل مع الطلاب وإطلاق العنان للمواهب الموجودة داخل البلاد لتقديم خدمات مستدامة للنجاح الاقتصادي.

ويستفيد من قواعد الهجرة الجديدة أيضاً، خريجو الجامعات الأجانب الموجودون في البلاد، حيث قدم مكتب تنمية الاتصالات (BDO) ثلاث توصيات تتعلق بالسياسات التي من شأنها أن تساعد الشركات البريطانية على اجتذاب المواهب التي يحتاجون إليها، ومن بينها إعادة إصدار تأشيرة عمل لمدة عامين للخريجين الأجانب في المواد الجذعية في جامعات المملكة المتحدة، وأشارت الحكومة إلى أنّها ستعمل على تنفيذه.
من جهة أخرى، تظهر أرقام رسمية نشرت يوم الثلاثاء، أنّ عدد العاملين غير المولودين في المملكة المتحدة في الربع الأخير من عام 2019، بلغ رقماً قياسياً يزيد على خمسة ملايين شخص.
وتصدر هذه الأرقام في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإدخال نظام هجرة يعتمد على النقاط، على الطراز الأسترالي المصمّم لجذب العمال الماهرين من جميع أنحاء العالم، بهدف تحديد الهجرة الواسعة النطاق التي تفتقر إلى المهارات من دول الاتحاد الأوروبي. بينما تظهر الأرقام الرسمية لسوق العمل من مكتب الإحصاءات الوطنية، أن العام الماضي شهد أكبر زيادة سنوية في المهاجرين المولودين في الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في المملكة المتحدة منذ عامين، مع زيادة أقل في المهاجرين من خارج هذه الدول.

وبموجب نظام الهجرة الجديد الذي سيُطبَّق في نهاية العام، سيخضع المهاجرون الذين يحصلون على راتب يقلّ عن 25,600 جنيه إسترليني كحد أدنى، لنظام قائم على النقاط.
ستُمنَح النقاط بناءً على الراتب والتحصيل التعليمي والقدرة على تحدث اللغة الإنجليزية وعروض العمل على مستوى المهارات المناسب، الأمر الذي يسمح للمهاجرين بدخول المملكة المتحدة، ولو كان راتبهم لا يتجاوز الـ23 ألف جنيه إسترليني، لكنهم سيحتاجون إلى نقاط إضافية لتعويض النقص في الراتب المنخفض.



وبموجب القواعد الحالية، يجب أن يحصل العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون إلى دخول المملكة المتحدة على 30 ألف جنيه إسترليني في حد أدنى، للتأهل للحصول على تأشيرة المستوى 2، فيما يُطلب من خريجي الجامعات الجدد كسب 20,800 جنيه إسترليني على الأقل.
وفي عام 2019، أصدرت حكومة المملكة المتحدة تعليمات إلى اللجنة الاستشارية للهجرة لمراجعة الحد الأدنى للراتب وسط مخاوف داخل مجلس الوزراء من أن الحد الأدنى للأرباح البالغ 30 ألف جنيه إسترليني يمكن أن يردع أصحاب المهارات عن التقدم للحصول على وظائف في قطاعات مهمّة في الاقتصاد البريطاني.








مزيد من التفاصيل