نظام إلكتروني لتفاصيل ملكيات اللاجئين الفلسطينيين وفق وثائق أممية

[المستشار الصحفى]

الصحف المصرية والعربية

داخل "غرفة المصادر" في متحف ياسر عرفات في مدينة رام الله، يدون الفلسطيني وائل نخلة على أحد الحواسيب أسماء أجداده؛ بحثا عن معلومات عن الأراضي التي تملكها العائلة في بلدته بيت نبالا في قضاء الرملة، والتي هجرت منها بعد النكبة عام 1948، وذلك في اليوم الأول من إتاحة أرشيف وثائق ملكية أراضي لاجئي فلسطين للجمهور.
وقال نخلة لـ"العربي الجديد" إن دافعه لهذا البحث يكمن في حب المعرفة ببلدته وتاريخ أجداده. "كنا نسمع عن بلدتنا من جدي، لكن الحديث ليس كالواقع، وهذا الأرشيف مهم لأرى أرضنا وموقعها ومساحتها، وأهميتها كأراض زراعية، وقد يجعلنا نملك شيئا نتمسك به، ونحدث أبناءنا عنه ليتمسكوا به".

وجد نخلة معلومات عن خمس قطع أرض لأجداده، ومعلومات تفصيلية عن مساحتها، والنشاط الزراعي فيها، وصور وثائق أعدتها لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة المختصة بالقضية الفلسطينية، والتي توثق الملكيات الفردية للاجئين الفلسطينيين.

وأطلقت مؤسسة ياسر عرفات أول من أمس الأحد النظام الإلكتروني بشأن وثائق ملكية أراضي لاجئي فلسطين، والذي يضم سجل لجنة التوفيق الأممية، وأتيح النظام للجمهور أمس الإثنين، وهو يمكن من البحث عن الأسماء أو العائلات، ويمكن تخصيص نطاق البحث بتحديد مسبق للقضاء والتجمع السكاني والحوض، وتظهر النتائج بأسماء مالكي الأراضي الأصليين، وتشمل عدد القطع، ومساحاتها، ومالكيها، وقيمة الأرض مقدرة بالجنيه الفلسطيني كما قدرتها لجنة التوفيق، بالإضافة إلى صور لخرائط قديمة، أو خرائط إلكترونية.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، لـ"العربي الجديد"، على هامش تدشين النظام الإلكتروني، إن "على كل فلسطيني أن يستفيد من الوثائق، فالملكية حقوق ثابتة مقرة دوليا، ويجب التمسك بها، والمطالبة باستعادتها، والمرحلة الأولى بعد الإطلاق هي نشر الوعي المعرفي بهذا الحق، ومطلوب التحرك بأشكال مختلفة لكي تصبح قضية حق الملكية الفردية قضية رأي عام دولي، سواء عبر المحاكم، أو التحركات السياسية".

وأضاف القدوة أن الوثائق "تعود إلى عمل لجنة التوفيق بين عامي 1952 إلى 1966 بعد فشلها في تنفيذ تفويضها بالتوصل إلى حل نهائي بين إسرائيل والأطراف العربية، حيث وجهتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء (مكتب اللاجئين) لعمل الترتيبات التي تراها اللجنة ضرورية من أجل تقدير ودفع التعويضات وفقاً للفقرة 11 من القرار الأممي 194".

وأوضح أن "اللجنة قامت بمسح شامل لملكية أراضي لاجئي فلسطين، بالاستعانة بالطابو البريطاني، ثم بسجل الضرائب البريطاني، وتم تحديد 540 ألف قطعة أرض مملوكة للاجئي فلسطين، وأحصت 210 آلاف مالك خصصت لكل منهم بطاقة فهرس لأملاكه، ليبلغ مجمل الأراضي التي حددت كملكيات خاصة للفلسطينيين قرابة 5.5 ملايين دونم، لا تشمل الأراضي التي احتلت عام 1967 أو النقب، والتي لم يشملها التوثيق".

النظام الإلكتروني لملكيات اللاجئين الفلسطينيين (العربي الجديد)
وقال: "في عام 1973، سلمت نسخ من الوثائق للأطراف المهتمة، وحصلت عليها كل من مصر وإسرائيل والأردن وسورية وجامعة الدول العربية، ولاحقا حصلت منظمة التحرير الفلسطينية على نسخة وضعتها في مكتب في دمشق، ثم فقدت النسخة بعد ذلك، وفي عام 1996، ونتيجة لطلب من بعثة فلسطين، تم إدخال تعديل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 129/51، وطلبت الجمعية العامة من الأمين العام اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الأملاك العربية، والأرصدة وحقوق الملكية في إسرائيل، وأن يقوم بحفظ وتحديث السجلات الموجودة، لينتهي العمل في أرشيف إلكتروني عام 2000".

وركز القدوة على أن "هذه الوثائق مهمة في مواجهة ما تسمى برؤية ترامب الذي قال إن اللاجئين ليس لهم حقوق، وليس لهم تعويضات، ولا حق في العودة، ونحن نقول: نحن أهل البلاد الأصليين، ويوجد 5.5 ملايين دونم مملوكة بشكل شخصي، وفي غياب تسوية واضحة، فإن خطوط قرار التقسيم لها شأن قانوني وسياسي، ونصف الأراضي التي خصصت للدولة العربية واستولى عليها الاحتلال في أسوأ الحالات هي أراضٍ متنازع عليها".

وقررت مؤسسة ياسر عرفات تنظيم عدد من الندوات للتعريف بالنظام في مخيمات بلاطة في نابلس، والعروب في الخليل، ويمكن لأي فلسطيني التوجه إلى متحف ياسر عرفات للبحث في النظام، لكن المؤسسة لم تتخذ قرارا بإتاحته على شبكة الإنترنت.








مزيد من التفاصيل